“استراتيجية 2033” تعزز فرص تحقيق نقلة نوعية جديدة بسوق العقارات في دبي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
توقعت شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أن تسهم استراتيجية القطاع العقاري 2033 في إمارة دبي، في تحقيق نقلة نوعية جديدة في سوق العقارات بالإمارة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأفادت “أون بلان” في تقرير حول أحدث مستجدات السوق العقاري في دبي، بأن استراتيجية دبي العقارية الجديدة تشكل نقطة تحول هامة للقطاع العقاري بدبي وسيكون لها آثارها في تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد المحلي مع زيادة الثقة والشفافية داخل السوق، مما يوسع من فرص التملك وضخ الأجانب لاستثمارات جديدة في هذا القطاع.
وأضافت أن سوق دبي العقاري مؤهل لكسر مستوى تريليون درهم كقيمة للتصرفات العقارية المنفذة بحلول عام 2033، بفضل الاستراتيجية الجديدة.
وأطلقت دبي مؤخرًا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملك المنازل السكنية لتصل إلى 33% من سكان الإمارة،
وتشهد دبي قفزات هائلة في سوقها العقاري منذ فترة ما بعد الوباء، مع تحقيقها لإنجازات لافتة تعكس مرونتها الاستثنائية أمام التحديات العالمية، وجاء هذا النمو المتسارع على خلفية دعم حكومي متواصل وبيئة اقتصادية مزدهرة، مما يعد بمزيد من التطور والتقدم في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، أن استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي سوف تساهم في إعادة تشكيل مشهد السوق العقاري، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
وأوضح الدولة، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري، لا سيما وأن الإمارة توفر خيارات متنوعة للسكان مع تطوير مناطق جديدة في حين أصبحت خيارات التمويل والرهن العقاري أكثر تنوعًا.
ونوه الدولة، بأن القطاع العقاري في دبي يستمد قوته وزخمه المتواصل من القرارات الحكومية والمبادرات الواعية والاستراتيجيات الطموحة التي تحسن استشراف المستقبل وتضع حلولًا للأزمات قبل وقوعها، كما أنها تكفل تنشيط وتحفيز القطاع الأبرز في الإمارة، كان آخرها استراتيجية دبي العقارية 2033.
وتوقع الدولة، استمرار الموجة الصعودية في سوق دبي مع مواصلة تسجيل أرقام مبيعات قياسية مضيفًا أنها مرشحة من الاقتراب من مستوى بين 450 – 500 مليار درهم في العام الحالي، في ظل تحسن العوامل الداعمة في السوق واستمرار الزخم وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل عالميًا.
ورجح أحمد الدولة، أن يتجاوز حجم المعاملات العقارية (مبيعات+ رهن + هبات) تريليون درهم سنويًا قبل نهاية العقد الحالي بفضل استراتيجية دبي العقارية 2033، مؤكدًا أنها ستساهم في زيادة تملك العقارات مع تنفيذ برامج للإسكان الميسر والتي ستشجع الأفراد على شراء المزيد من العقارات والتحول نحو الملكية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%، وهذا سيكون له آثار إيجابية على السوق تمتد لفترات طويلة.
وكشف أن تركيز الاستراتيجية على تعزيز الشفافية والتسويق العالمي سيمكن المطورين من إطلاق مشاريع عقارية بأسعار معقولة، ويحسن من جودة السوق ويرفع من جاذبيته أمام المطورين العقاريين الأجانب.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما ستعمل الاستراتيجية على ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات ومركزًا عالميًا للاقتصاد الأكثر تنوعًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاری للقطاع العقاری دبی العقاری ملیار درهم فی دبی
إقرأ أيضاً:
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
الإنسان وجودة حياته، ومضاعفة ما ينعم به من سعادة ورفاهية، أولوية دائمة في نهج القيادة الرشيدة، وجوهر استراتيجياتها الهادفة لكل ما فيه صالح أفراد المجتمع، ومنها الخاص بالصحة العامة، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، مبيناً سموه “حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع”، ومنوهاً بـ”أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة”، ومشيداً سموه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.. وذلك خلال الاجتماع الذي اعتمد فيه سموه حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، والاطلاع على نتائج دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، لتطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي، وكذلك مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبرنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
البرامج العلمية المتقدمة والأبحاث النوعية في الإمارات تستوفي أرقى المعايير وتهدف إلى مضاعفة الخدمات المقدمة استناداً إلى ما توفره من بيانات، ومنها حزمة البرامج الجديدة للفحص الجيني التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في الإمارات، وتتضمن برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للبالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، لتحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية.
نقلات كبرى يتم تحقيقها في القطاع الصحي الإماراتي والأبحاث النوعية المتقدمة فيه، بفعل التطور العلمي الهائل والقدرة على وضع البرامج النوعية والاستباقية التي تضمن حماية صحة أفراد المجتمع واستدامة ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياَ.