خبير اقتصادي يحدد أسباب شحة الكاز في العراق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أسباب شح مادة الكاز في العراق، معتبراً أن العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وقال المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الأيام الأخيرة شهدت شحاً واضحاً في مادة الكاز عانى منها أصحاب المركبات والمولدات ومصانع المواد الانشائية لأسباب مختلفة".
وذكر المرسومي الأسباب التي أدت إلى شح مادة الكاز في البلاد وفق ما يلي:
أولا : تخفيض العراق لإنتاج المصافي في سياق التزام العراق بتخفيض إضافي في حصته الإنتاجية في أوبك بلس مقدارها 90 الف برميل يوميا في شهر أيلول الماضي.
ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25 أيلول الماضي ولمدة شهر لأغراض الصيانة علما ان المصفى كان ينتج 4 ملايين لتر يوميا من مادة الكاز.
ثالثا : عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الصيانة الدورية للمصافي والتوقفات المفاجئة في المصافي.
رابعا : ارتفاع معدلات تهريب الكاز الى دول الجوار.
خامسا : اتساع السوق السوداء داخل العراق واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الكاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة وصلت الى اكثر من ضعف سعره الرسمي.
سادسا : عدم تحسب وزارة النفط للتغيرات المتصاعدة في الطلب على الكاز الناجمة عن نمو السكان والنمو الاقتصادي.
ووصف الخبير الاقتصادي العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز بأنه غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.
وعن الحلول الممكنة بين المرسومي أنه "بسبب صعوبة زيادة انتاج المصافي من الكاز في المدى القصير من الضروري تغطية الفجوة بين العرض والطلب من خلال اللجوء مرة أخرى الى استيراد الكاز".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن " العراق كان يستورد كميات كبيرة من المنتجات النفطية في السنوات السابقة بلغت عام 2023 نحو 5.6 مليار دولار منها 1.117 مليون طن من مادة الكاز، لكنه توقف تماما عن استيراد الكاز والنفط الأبيض منذ بداية هذا العام بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما".
وكانت محطات الوقود شهدت ازدحاماً خانقاً بسبب شح مادة الكاز لاسيما في العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مادة الکاز فی العراق الکاز فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني.. الأخير لا يصل لمستحقيه
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم قضية إجبارية من كل الدول وكل الحكومات على تطبيقه للمواطنين، لكن كيفية التطبيق والتنظيم هو الهدف الأساسي لكل دولة، مشددًا على أن هناك آليات للدعم تختلف عليه كل الدول، موضحًا أن آلية تطبيق الدعم هي الإشكالية وتختلف فيها فيما بينها.
وشدد "عبدالخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه مصر للدعم في الموازنة العامة، منها 140 مليار للسلع التموينية، مؤكدًا أن التضخم الأمريكي هو رقم استرشادي للعالم وما سيكون عليه دول العالم، منوهًا بأنه الدعم النقدي يصل من الدولة للمواطن مباشرة وضمانة لوقف الإهدار والفساد بالدعم العيني.
وأوضح أن الدعم النقدي عبارة عن مبلغ مالي يمنح للمواطن في يده ليتصرف به كما يشاء، مشددًا على أن الدعم النقدي أفضل للمواطن من العيني؛ لأن العيني لا يصل لمستحقيه، متابعًا: "يمكن البدء في الدعم النقدي وتجربته على منظومة تكافل وكرامة ويبدأ الدعم النقدي يكون جزئي وليس بتعميم الأمر على كل أصحاب البطاقات التموينية".
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية