بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، أسباب شح مادة الكاز في العراق، معتبراً أن العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.

وقال المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة "فيس بوك" وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الأيام الأخيرة شهدت شحاً واضحاً في مادة الكاز عانى منها أصحاب المركبات والمولدات ومصانع المواد الانشائية لأسباب مختلفة".

وذكر المرسومي الأسباب التي أدت إلى شح مادة الكاز في البلاد وفق ما يلي:

أولا : تخفيض العراق لإنتاج المصافي في سياق التزام العراق بتخفيض إضافي في حصته الإنتاجية في أوبك بلس مقدارها 90 الف برميل يوميا في شهر أيلول الماضي. 

ثانيا : توقف مصفى كربلاء عن العمل منذ 25 أيلول الماضي ولمدة شهر لأغراض الصيانة علما ان المصفى كان ينتج 4 ملايين لتر يوميا من مادة الكاز.

ثالثا : عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الصيانة الدورية للمصافي والتوقفات المفاجئة في المصافي.

رابعا : ارتفاع معدلات تهريب الكاز الى دول الجوار.

خامسا : اتساع السوق السوداء داخل العراق واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الكاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة وصلت الى اكثر من ضعف سعره الرسمي. 

سادسا : عدم تحسب وزارة النفط للتغيرات المتصاعدة في الطلب على الكاز الناجمة عن نمو السكان والنمو الاقتصادي. 

ووصف الخبير الاقتصادي العرض الحالي من المصافي العراقية لمادة الكاز بأنه غير كافي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.

وعن الحلول الممكنة بين المرسومي أنه "بسبب صعوبة زيادة انتاج المصافي من الكاز في المدى القصير من الضروري تغطية الفجوة بين العرض والطلب من خلال اللجوء مرة أخرى الى استيراد الكاز".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن " العراق كان يستورد كميات كبيرة من المنتجات النفطية في السنوات السابقة بلغت عام 2023 نحو 5.6 مليار دولار منها 1.117 مليون طن من مادة الكاز، لكنه توقف تماما عن استيراد الكاز والنفط الأبيض منذ بداية هذا العام بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما".

وكانت محطات الوقود شهدت ازدحاماً خانقاً بسبب شح مادة الكاز لاسيما في العاصمة بغداد.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مادة الکاز فی العراق الکاز فی

إقرأ أيضاً:

اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.

وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".

وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".

وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".

واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".

وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".

وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".

وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".

مقالات مشابهة

  • اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الأسواق
  • خبير: أوروبا ستعاني من تباطؤ اقتصادي كبير في 2025.. والهند وقود النمو
  • العراق ينتج أكثر من 10 ملايين طن من مادة الأسمنت خلال 2024
  • تفاصيل مسابقة وظائف معلم مادة الرياضيات محافظة الغربية
  • خبير: البشت الذي ارتداه ولي العهد بالعلا زاد الطلب عليه بالعالم العربي.. فيديو
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
  • خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة
  • وزير الفلاحة يرد على جدل إلغاء عيد الأضحى و يرجع أسباب ارتفاع أسعار الدجاج إلى ارتفاع الطلب
  • خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات