الأوراق المالية والسلع.. صرف 115 مليون درهم أرباحا غير مستلمة لمساهمي الشركات العامة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 ألف طلب بقيمة تتجاوز 115 مليون درهم لصرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة، والأرصدة النقدية الراكدة، لدى شركات الوساطة.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الهيئة حققت نجاحا كبيرا على صعيد صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، منذ إطلاقها لهذه الخدمات في فبراير من العام الجاري، في إطار حرصها على تسخير إمكانياتها ومواردها كافة لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لفترة ما قبل مارس 2015، يعتبر أحد أهم المبادرات الرائدة التي تعمل عليها الهيئة، والتي تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المستثمرين على التقدم بطلبات لصرف مستحقاتهم، وذلك من خلال بناء قنوات تواصل فعالة مع الفئات المستهدفة من الجمهور، وتوعيتهم بضرورة استلام مستحقاتهم ومتابعة استثماراتهم في الأسواق المالية.
وأكّد سعي الهيئة دائما لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة التي أولت اهتماما خاصا بهذا المشروع مشيرا إلى أنها تضع في صدارة أولوياتها، تقديم خدمات ريادية ومبتكرة، تستوفي معايير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وكيل الدفع على تطوير خدمة إلكترونية، بهدف تنويع القنوات المستخدمة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستثمرين للوصول للخدمة، وتوفير تجربة سهلة ومرنة، تُمكّنهم من الحصول على حقوقهم بسهولة، ما يجسد رؤيتها الطموحة لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.
وأضاف الشرفاء أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية، للوصول بهذه الخدمات إلى جميع المستثمرين، والتنسيق مع مختلف الشركاء من أسواق مالية وشركات لضمان وصول رسالتها في إطار الرؤى والأهداف المشتركة الرامية إلى بناء بيئة استثمارية مستدامة وشفافة، تحمي حقوق جميع المستثمرين، وتعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت مؤخرا بالتنسيق مع بنك أبوظبي الأول، النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2015، بهدف تسهيل حصول المساهمين على أرباحهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تماشيا مع تطلعات الحكومة، وبما يلبي توقعات واحتياجات الجمهور.
وتتيح الخدمة أمام المساهمين تقديم طلباتهم ومتابعتها في أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني لوكيل الدفع بنك أبوظبي الأول، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه، مستوفيا المستندات المطلوبة كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صرف الأرباح غیر المستلمة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية