تحت رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي.. نشاط مكثف للمجلس خلال زيارته للقاهرة وبورسودان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر، أجرى المجلس زيارة إلى القاهرة وبورسودان شهدت عدة اجتماعات وفعاليات، حيث استهل المجلس زيارته للقاهرة بلقاء د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة واستعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية بشأن التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجه القارة الأفريقية وملفات السلم والأمن.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية "نيباد".
كما نظمت الرئاسة المصرية لقاء مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية؛ لتبادل الرؤى بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية حول سبل الاستجابة للتحديات والتطورات المتلاحقة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، حيث مهد الاجتماع لتدشين حوار مؤسسي بين المنظمتين نظراً لتشابك المصالح العربية الإفريقية ووجود قضايا عديدة ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت الزيارة عقد جلسة موسعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي تحت عنوان "العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية: سد الفجوات بين السياسات والمُمارسة" هدفت إلى زيادة التوعية بشأن العلاقة بين التنمية والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تنفيذ البرامج الخاصة بالرابط بالدول الأفريقية، واستعراض كذلك مخرجات النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، كأحد أبرز المنابر القارية في تنفيذ الرابط ما بين التنمية والسلم والأمن.
كما أجرى المجلس زيارة لأكاديمية الشرطة، باعتبارها من أفضل الأكاديميات في أفريقيا في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التي يقدمها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.
واستعرض مدير أكاديمية الشرطة الامكانات التي تتمتع بها الأكاديمية ومراكز ومعاهد البحوث التابعة لها، وكذا برامج التدريب للأشقاء الأفارقة في مجال حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأشار إلى قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية كاملة لعدد من الكوادر الشرطية بالدول الأفريقية، واعتماد المركز كمركز تميز تابع "لقدرة إقليم شمال أفريقيا NARC"وكذا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفي نهاية الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن التعاون في مجالات تدريب العناصر الشرطية وبناء قدراتهم للمشاركة في عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
كما اضطلعت الرئاسة المصرية للمجلس بتنظيم زيارة لأعضاء المجلس إلى بورسودان، وذلك في أول زيارة يقوم بها المجلس منذ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في 2021، والتقى أعضاء وفد المجلس بلفيف من رموز الدولة والحكومة السودانية، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والفريق بحري إبراهيم جابر، عضو المجلس ورئيس اللجنة العليا للشئون الإنسانية، والسيد الفاتح طيفور، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بالإضافة إلى العديد من رموز المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
وقد سمحت هذه للزيارة لعدد من الدول أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بتشكيل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية وسبل دعم السودان الشقيق في الخروج من محنته، بما في ذلك تيسير استئناف السودان لأنشطته بالاتحاد الأفريقي واستعادة دوره الفعال في المنظمة القارية.
وقد أعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره لزيارة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى بورسودان، لما لها من تأثير إيجابي على استعادة السودان لقنوات الاتصال بالاتحاد الأفريقي، كونه عضوًا مؤسسًا للمنظمة القارية، ولاستقراء حقائق الوضع الحالي في السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلم والأمن مجلس السلم والأمن الأفريقي الرئاسة المصرية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مجلس السلم والأمن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يفتتح الخميس دور الانعقاد العادي الـ2 من الفصل التشريعي الـ11 للمجلس الاستشاري
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح بعد غد “الخميس”، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مقر المجلس.
ويأتي هذا الانعقاد الثاني للمجلس، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم “56” لسنة 2024 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي وبحسب المرسوم يكون يوم الخميس العاشر من شهر أكتوبر لعام 2024م.
وكان المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي بدأ من شهر ديسمبر في عام 2023م وحتى شهر يونيو من العام الجاري 2024م، أعمالا وإنجازات عديدة، حيث أكمل المجلس عقد 12 جلسة عامة، تناولت مناقشة خمسة مشروعات قوانين هامة، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات هي: هيئة الانماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة الشؤون الإسلامية، وأثمرت هذه المناقشات عن تقديم 20 توصية تعكس رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام وتجويد الخدمات.
وتميزت الجلسات بحضور ومشاركة فاعلة من الأعضاء والعضوات، حيث بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضواً، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، مما يعكس التفاعل الكبير والحرص على مناقشة القضايا بعمق وشمولية.
وفي إطار المناقشات العامة، طرح الأعضاء 144 سؤالاً، تناولت مختلف جوانب شؤون المجتمع في إمارة الشارقة وأعمال المؤسسات الحكومية، من أجل تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، كما بلغت إحصائية مداخلات الأعضاء في مشروعات القوانين 95 مداخلة نوعية ومتميزة.
وعقدت لجان المجلس وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات 49 اجتماعاً، قامت خلالها ببحث الموضوعات المختلفة والعمل على تقديم التوصيات المناسبة والتقارير المختلفة.
وعززت اللجان من نشاطها الميداني من خلال 22 زيارة ميدانية، اطلعت خلالها على سير العمل في مختلف المؤسسات والمرافق، واستطاعت من خلال هذه الزيارات الوقوف على التحديات والإنجازات على أرض الواقع.
كما عقدت هيئة مكتب المجلس خمسة اجتماعات، تم خلالها تنسيق الجهود وتوجيه العمل البرلماني بما يخدم مصلحة الإمارة.
وتلقى المجلس الاستشاري خلال دور انعقاده الأول 39 مقترح تطوير في عدد من المجالات، بخلاف تلقيه 61 شكوى شخصية وإلكترونية.وام
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية