عضو بـ«النواب»: ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك المزيد من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة.
تحسين بيئة الاستثماروأوضح أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.
وأشار إلى أن تعزيز الاقتصاد يبدأ من تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد، مع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار.
أفكار غير تقليدية للترويج للاستثماروشدد عمرو القطامى، على ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستكون إضافة قوية للقطاع، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار ملف الاستثمار القطامى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الخارجية والهجرة.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصرى - الامريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى-الاوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا