تغيرات في أسعار البترول العالمية مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حققت أسعار البترول العالمية، اليوم، استقرارا نسبيا، عقب يومين من الخسائر الحادة، مع استمرار التركيز على اشتداد الصراع في الشرق الأوسط وتوسع رقعة الحرب، حيث جاءت مكاسب محدودة بسبب قوة الدولار، حيث يستعد المتداولون لبيانات التضخم الاستهلاكية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها اليوم.
ويسجل البترول العالمي الآن 73.
واستمرت الأعمال العدوانية والهجمات الإسرائيلية والأزمة مع حماس وحزب الله، حيث أدت التخوفات من تعطل إمدادات البترول، بسبب حرب أكبر في الشرق الأوسط، بمثابة دفعة كبيرة لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شنت إيران ضربة على إسرائيل، مع زيادة التخوف من تصعيد محتمل في الصراع، في حالة أقدمت إسرائيل بضرب منشآت البترول الإيرانية، وفق «إنفيستينج».
ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يتم النقاش حول إمكانية قيام إسرائيل بضرب قطاع النفط الضخم في إيران، على الرغم من أن معظم البلدان تتجنب النفط الإيراني بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
الصين تعتمد على إيران في النفطووفق رويترز، فإنه بالنسبة إلى الصين، أكبر مستورد للبترول في العالم، والتي تستورد ما يقرب من 75% من استهلاكها من النفط، فإن فقدانها المحتمل للإمدادات الإيرانية من شأنه أن يجعلها تتجه إلى الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يزيد الطلب في السوق ويضغط على الأسعار.
وتعد إيران عضو في منظمة أوبك ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 ملايين برميل يوميا، تعادل 3% من الإنتاج العالمي للبترول، وأي أزمة قد تحدث في مشآتها النفطية قد تسبب أزمة في الأسعار نتيجة خفض هذه الكمية من الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول اسعار البترول العدوان الإسرائيلي أسعار البترول
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح «الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزةأكدت دولة الإمارات أن استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة، خاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: «إن تحقيق تقدم ملموس في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يتطلب تعزيز الثقة وضمان معالجة جميع الشواغل الأمنية في المنطقة، ومشاركة كافة الدول المعنية للوصول إلى صك قانوني يضم جميع دول المنطقة».
كما أكدت أهمية الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية كوسيلة لدعم التنمية الإقليمية، بما يحقق مصالح أمننا المشترك ويُسهم في استقرار المنطقة وازدهار شعوبها.
وشددت شاهين على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوه بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة.
وقالت: «نقدر ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، مطالبة بضرورة التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة».
وتابعت شاهين: «يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة».
وفي هذا الصدد، أكدت أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها.
وأشارت إلى أن الانضمام لهذه الأطر الدولية، والالتزام بها يعزز من مصداقيتنا الجماعية، ومن شأنه أن يضمن أن تكون أي معاهدة مستقبلية حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فعالة وقابلة للتنفيذ مع نظامٍ للتحقق والامتثال مبني على الممارسات العالمية القائمة، مثل «نظام الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكوله الإضافي.