دبي تعلن جاهزيتها لاستضافة جيتكس جلوبال 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، عن اكتمال الاستعدادات والخطط التشغيلية والأمنية والمرورية الشاملة لاستضافة معرض جيتكس جلوبال 2024 في موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبرودبي هاربر من 13 إلى 16 من الشهر نفسه.
يهدف هذا التعاون التي جرى عبر لقاءات واجتماعات إلى ضمان تجربة سلسة وآمنة على مستوى المدينة للعارضين والمشاركين والزوار خلال فترة انعقاد المعرض مع التركيز على انسيابية حركة المرور وسلامة الحضور والمشاركين، بما يعكس مكانة دبي الرائدة في تنظيم فعاليات ضخمة عالمية المستوى.
تطرقت الاجتماعات بين مركز دبي التجاري العالمي ولجنة تأمين الفعاليات في دبي، إلى الإجراءات اللوجستية الرئيسة، وانسيابية حركة المرور والبروتوكولات الأمنية لإدارة عشرات الآلاف من الزوار والمشاركين والعارضين المتوقع حضورهم لهذا الحدث العالمي من داخل الدولة وخارجها، فضلا عن سهولة الوصول إلى وسائل المواصلات العامة، لاستيعاب العدد الكبير المتوقع من الحضور، على غرار المشاركة القياسية التي حققها المعرض العام الماضي.
وأكد سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، أن شرطة دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، أنهت جميع استعداداتها لإنجاح فعاليات معرض جيتكس جلوبال، مشيرا إلى بذل كل جهد ممكن من أجل خروج المعرض بالصورة التي تليق بمكانة دبي التي باتت جاهزة لاستقبال الحدث.
ودعا السائقين المتجهين إلى الشوارع المؤدية إلى مركز دبي التجاري العالمي إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات وقواعد السير والمرور، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات واستخدام الطرق البديلة، لتجنب الازدحام وانسيابية العبور خلال فعاليات معرض جيتكس.
وقال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي إنه في ضوء مشاركة عشرات الآلاف، يتطلب الاستعداد لمعرض جيتكس جهوزية عالية، وتضافر جهود مختلف الجهات المعنية وأكد أن التعاون مع لجنة تأمين الفعاليات وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات عامل جوهري لضمان تجربة استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار.
وأوضح أن تشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة، يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الاستدامة البيئية.
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة وفرت آلاف مواقف السيارات للزوار في مركز دبي التجاري العالمي، وفي المواقع البديلة التي تشمل نادي الوصل، والكفاف، والجافلية، ودبي مول، مع توفير خطوط حافلات (Shuttle Buses) لنقل الزوار من وإلى موقع الفعالية وأكد أن عمليات تشغيل حركة المترو ستشهد تقليل زمن التقاطر في حال ارتفاع أعداد الركاب، لخدمة أكبر عدد من المستخدمين خلال الفعالية.
ونوه إلى أن “ دبي هاربر” يعد الموقع الرئيس الثاني لمعرض جيتكس جلوبال 2024 وسيشهد توافد عشرات الآلاف من الزوار خلال فترة انعقاده وأكد أن الخطة التشغيلية لإدارة الحركة المرورية في منطقة دبي هاربر تشمل توفير آلاف مواقف السيارات في موقع الفعالية إلى جانب حافلات لنقل الزوّار من وإلى مبنى المواقف متعددة الطوابق لنخلة جميرا ومن محطة مترو (النخيل) إلى موقع الحدث علاوة على خدمات النقل البحري من مواقف سكاي دايف إلى موقع الحدث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی التجاری العالمی تأمین الفعالیات جیتکس جلوبال
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير