طلب إحاطة بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مضيفا، ورغم أهمية هذا الهدف، إلى أن هناك ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط.
كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعف معدل نمو الناتج المحلي المتوقع وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
كما لفت إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال 20.68% .
وطالب النائب إمام بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي للتنمية الصناعية القطاع الصناعي الاستثمار البرلمان طلب احاطة أن هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأحد عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وقال الحمصاني إن ملفات العمل التي تم تناولها أيضًا تضمنت ما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وكذا جهود تهيئة بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على عنصر كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وكذلك خطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يعلق على أنباء بيع بنك القاهرة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح لإنتاج الكهرباء بخليج السويس