طلب إحاطة بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مضيفا، ورغم أهمية هذا الهدف، إلى أن هناك ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط.
كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعف معدل نمو الناتج المحلي المتوقع وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
كما لفت إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال 20.68% .
وطالب النائب إمام بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي للتنمية الصناعية القطاع الصناعي الاستثمار البرلمان طلب احاطة أن هذا
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الرئيس في قمة الثماني النامية قدم رؤية شاملة للمشهد بالمنطقة
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال انعقاد قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، نجح في رصد المشهد السياسي والاقتصادي داخل المنطقة، وكشف عن حجم التحديات التي قد تقف أمام مسارات النمو الاقتصادي بالدول النامية، في ظل الصراعات السياسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتي ساهمت في تأجيج الصراع بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لافتاً إلى أن حديث الرئيس ركز على صلة هذه التحديات والأزمات غير المسبوقة على الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس ناقش أيضا الصعوبات التي تواجه الدول النامية من الناحية الاقتصادية، والتي تتعدد ما بين نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، حيث تقف هذه التحديات الجسيمة أمام الاقتصاديات النامية، التي ترغب في تحقيق أهدافها في التقدم والنمو بخطى جادة غير متعثرة.
تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركةوأشار إلى أن الرئيس أكد خلال القمة على مواجهة تلك التحديات المركبة، من خلال تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين، من أجل الخروج بنتائج إيجابية رغما عن هذه العقبات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول النامية، بغض النظر عن الفروقات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الرئيس وإعلانه عن استعداد مصر كاملة لمشاركة تجاربهم المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومشروعات البنية الأساسية والعمران، التي نجحت في تنفيذها الدولة المصرية خلال وقت قياسي لبناء جمهورية جديدة متكاملة تهدف لتوفير حياة لائقة للمواطن المصري، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف ربوع الجمهورية، والتي كانت ذو أثر كبير على الاقتصاد الوطني وملف الاستثمار بالآونة الأخيرة، بعدما أصبحت الدولة قادرة على استيعاب كافة المشروعات الاستثمارية نتيجة بنيتها التحتية القوية.
تبادل الخبرات بين الدول الناميةوأوضح النائب حسن عمار، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي عبر القمة، تساهم على نحو مؤثر في تبادل الخبرات بين الدول النامية خاصة بين الشباب الذين يقودون دفة هذه الدول في المستقبل، ما يكشف عن النظرة المستقبلية للقيادة السياسية التي تؤمن بقيمة الشباب ووضعهم في دائرة صنع القرار دائما.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف