طلب إحاطة بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مضيفا، ورغم أهمية هذا الهدف، إلى أن هناك ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط.
كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعف معدل نمو الناتج المحلي المتوقع وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
كما لفت إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال 20.68% .
وطالب النائب إمام بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي للتنمية الصناعية القطاع الصناعي الاستثمار البرلمان طلب احاطة أن هذا
إقرأ أيضاً:
ارحموا الناس.. برلماني في طلب إحاطة: تكلفة الكتكوت 20 جنيهًا ويُباع بـ 52
كتب- نشأت علي:
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سماسرة ومافيا تجارة الدواجن للحد من ارتفاع أسعارها.
وتساءل "شمس الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلًا إن شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أعلنت أن سعر تكلفة الكتكوت 20 جنيهًا ويباع بـ 52 جنيهًا.
وتساءل: من المسؤول عن تحديد الأسعار؟ وأين الرقابة على تكاليف وبيع الدواجن؟ خاصة أن شعبة الدواجن أكدت عدم وجود مشكلة في إنتاج الدواجن وأن المشكلة الحقيقية في تسعيرها والسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع سعر الكتكوت، لافتًا إلى بلوغه 52 جنيهًا.
وطالب النائب السيد شمس الدين، الحكومة بسرعة التحرك لوضع أسعار استرشادية لجميع أنواع الدواجن بصفة عامة وأسعار الكتاكيت بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات التي تبالغ في أسعار إنتاج الكتاكيت.
وأشاد بحرص الدولة على اتخاذ إجراءات سريعة بفتح باب استيراد الكتاكيت من الخارج خاصة أنه بعد فتح باب استيراد الكتاكيت والدواجن بالتأكيد سنشهد خفضًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووجه النائب السيد شمس الدين، حديثه إلى التجار والسلاسل التجارية قائلًا: ارحموا الناس شوية خاصة أن الدواجن كانت في مقدمة أنواع البروتين التي في متناول البسطاء والفقراء ولكن بعد ارتفاع أسعارها بصورة جنونية أصبحت في غير مقدرتهم المالية للحصول عليها، مطالبًا الحكومة بتوفير الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حتى تكون هناك مقدرة مالية على شرائها من أهالينا من البسطاء والفقراء.