بعد زيادتها.. نقيب المسعفين يطالب بنسبة من رسوم الخدمات غير الطارئة للعاملين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
طالب وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بضرورة تخصيص نسبة من الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات غير الطارئة، ومنحها للعاملين بالهيئة الذين يقومون بتلك الخدمات.
يأتي ذلك بعدما اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة، والتعاقدات والتأمين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، وتضمن زيادة في أسعار تلك الخدمات.
وقال "سرحان" في تصريحات لمصراوي: "العاملون في الإسعاف، الذين يقومون بخدمة النقل، يجب أن يكون لهم نصيب من الأموال التي تُحصَّل يومياً، ولو بشكل مكافآت من هذه المبالغ. ولكن للأسف، العاملون في الإسعاف أو أطقم السيارات، القائمون على عمليات النقل، لا يستفيدون بأي مبلغ من هذه التحصيلاتـ بل بالعكس، في حال حدوث أي خطأ في التحصيل أو الحساب، يُجبر المسعف أو السائق على الدفع من جيبه الخاص".
وأضاف: "أطالب بتخصيص نسبة من هذه التحصيلات لصالح العاملين في الإسعاف الذين يقومون بعمليات النقل، الشيل، الرفع، والانتقال، ويتحملون هذه المسؤولية الكبيرة، هذا مطلب عادل، ويحدث بالمثل في العديد من المصالح الحكومية، حيث يحصل العاملون على نسبة من الدخل الخارجي الذي يتم تحصيله".
وأوضح "سرحان" أن هذا النظام كان معمولاً به في الإسعاف قبل إنشاء الهيئة؛ حيث كان هناك نسبة تُحصَّل وتوزع على العاملين، بما في ذلك الإدارة، العاملون على السيارات، السائقون، والإداريون، ولكن بعد إنشاء الهيئة، أصبحت هذه الأموال تدخل في ما يُسمى "الحساب الخاص" لصالح وزارة المالية، التي تعيدها كجزء من موازنة الهيئة.
وشدد رئيس النقابة العامة للإسعاف على أن النقابة ليس لنا علاقة بالقرار الذي اعتمدته الهيئة، لكن بشكل عام، فتحريك الأسعار "كان أمراً لا بد منه نظراً لارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف" وفق قوله.
وأضاف: "الفترة الماضية شهدت ارتفاعات متكررة في أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة التشغيل، وبالتالي كان من الضروري تعديل الأسعار".
اقرأ أيضًا:
زادت من 8 صباحًا.. أسعار الإسعاف للخدمات غير الطارئة (نص اللائحة)
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/10/10/2655921
بعد زيادة الأسعار.. خدمات "مجانية" تقدمها الإسعاف للمرضى (شروط ومستندات)
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/10/10/2655983
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هيئة الإسعاف المصرية المسعفين غیر الطارئة فی الإسعاف نسبة من
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة المالية في الإماراتزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.