نائب:إجراءات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات والبنية التحتية مؤهلة لزيادة معدلات النمو
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك المزيد من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.
وأوضح القطامى في بيان صحفي له ، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.
وأشار عضو النواب، إلى أن تعزيز الاقتصاد يبدأ من تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد، مع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ستكون إضافة قوية للقطاع، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الاستثمار القيادة السياسية الاستثمارات الاجنبية الصناعات الكيماوية الصناعات الدوائية
إقرأ أيضاً:
اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية
جدة – البلاد
قصة اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، وتدفق خيرات ثروات الأرض، توثق الإرادة القوية والعزيمة، التي كان يتمتع بها موحد هذا الكيان الكبير، والإصرار على النجاح في اكتشاف ماحبا الله تعالى به هذا الوطن من كنوز طبيعية، خاصة النفط الذي قامت عليه النهضة الصناعية، وأحدث تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، فكان- ولا يزال- ركيزة أساسية للتقدم في العالم.
ففي التاسع والعشرين من مايو 1933، وقع الملك عبدالعزيز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وتتويجًا لعصر جديد، ذهب- رحمه الله- في ربيع 1939، يصحبه وفد إلى الظهران، مجتازًا صحراء الدهناء ذات الرمال الحمراء، حتى وصل إلى مخيم الشركة، ليجد مدينة من الخيام في مكان الحفل؛ لتكون مركزًا للاحتفالات التي تضمنت زيارة الآبار، واستقبال وفود المهنئين، والقيام بجولات بحرية في الخليج العربي.
وتزامن توقيت زيارة الملك عبدالعزيز مع اكتمال خط الأنابيب، الذي امتد من حقل الدمام إلى ميناء رأس تنورة، بطول 69 كيلومترًا؛ إذ رست ناقلة النفط، التي أدار الملك عبدالعزيز الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من النفط السعودي، وهكذا، كانت هذه أول شحنة من الزيت الخام تصدرها المملكة على متن ناقلة في 11 ربيع الأول 1358هـ الموافق أول مايو 1939.
ومن خيرات الوطن وحسن استثمارها، قاد الملك عبد العزيز مسيرة البناء والنماء، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث نما وتطور اقتصاد البلاد بكفاءة عالية، فكان ذلك انعطافة تاريخية مهمة في الاقتصاد السعودي؛ حيث تم بناء الركائز الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد بالحنكة القيادية الفذة، التي تمتع بها الملك عبدالعزيز، وبعد نظره ورؤيته الإستراتيجية في دفع عجلة التنمية، وفي الوقت نفسه، ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي لإدراكه العميق بأن تحقيق التنمية، يتطلب تهيئة مناخ سياسي، يمكن من استثمار وتسخير تلك الثروة، فجعل السياسة في خدمة التنمية والاقتصاد الحديث امتد هيكله؛ ليستوعب قطاعات صناعية وزراعية.