قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك المزيد من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.

وأوضح القطامى في بيان صحفي له ، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.

5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات لـــــ 51% لتنمية الاقتصاد المصري، وذلك في 7 قطاعات حيوية، وذلك وفقا لوثيقة التخارج، وهى الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

وأشار عضو النواب، إلى أن تعزيز الاقتصاد يبدأ من تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد، مع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار.

وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ستكون إضافة قوية للقطاع، وذلك من خلال  تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملف الاستثمار القيادة السياسية الاستثمارات الاجنبية الصناعات الكيماوية الصناعات الدوائية

إقرأ أيضاً:

اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية

جدة – البلاد
قصة اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، وتدفق خيرات ثروات الأرض، توثق الإرادة القوية والعزيمة، التي كان يتمتع بها موحد هذا الكيان الكبير، والإصرار على النجاح في اكتشاف ماحبا الله تعالى به هذا الوطن من كنوز طبيعية، خاصة النفط الذي قامت عليه النهضة الصناعية، وأحدث تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، فكان- ولا يزال- ركيزة أساسية للتقدم في العالم.

ففي التاسع والعشرين من مايو 1933، وقع الملك عبدالعزيز اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال). وتتويجًا لعصر جديد، ذهب- رحمه الله- في ربيع 1939، يصحبه وفد إلى الظهران، مجتازًا صحراء الدهناء ذات الرمال الحمراء، حتى وصل إلى مخيم الشركة، ليجد مدينة من الخيام في مكان الحفل؛ لتكون مركزًا للاحتفالات التي تضمنت زيارة الآبار، واستقبال وفود المهنئين، والقيام بجولات بحرية في الخليج العربي.
وتزامن توقيت زيارة الملك عبدالعزيز مع اكتمال خط الأنابيب، الذي امتد من حقل الدمام إلى ميناء رأس تنورة، بطول 69 كيلومترًا؛ إذ رست ناقلة النفط، التي أدار الملك عبدالعزيز الصمام بيده لتعبئتها بأول شحنة من النفط السعودي، وهكذا، كانت هذه أول شحنة من الزيت الخام تصدرها المملكة على متن ناقلة في 11 ربيع الأول 1358هـ الموافق أول مايو 1939.
ومن خيرات الوطن وحسن استثمارها، قاد الملك عبد العزيز مسيرة البناء والنماء، ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث نما وتطور اقتصاد البلاد بكفاءة عالية، فكان ذلك انعطافة تاريخية مهمة في الاقتصاد السعودي؛ حيث تم بناء الركائز الأساسية لكل قطاعات الاقتصاد بالحنكة القيادية الفذة، التي تمتع بها الملك عبدالعزيز، وبعد نظره ورؤيته الإستراتيجية في دفع عجلة التنمية، وفي الوقت نفسه، ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي لإدراكه العميق بأن تحقيق التنمية، يتطلب تهيئة مناخ سياسي، يمكن من استثمار وتسخير تلك الثروة، فجعل السياسة في خدمة التنمية والاقتصاد الحديث امتد هيكله؛ ليستوعب قطاعات صناعية وزراعية.

مقالات مشابهة

  • رئيس شركة بلاك روك: السعودية‬⁩ الفرصة الأمثل للاستثمار التي رأيتها في حياتي المهنية.. فيديو
  • روشتة برلمانية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
  • القاهرة للدراسات: تحفيز القطاع الخاص يزيد معدلات النمو الاقتصادي
  • اتحاد الغرف التجارية: 100 شركة صينية تستعد للاستثمار في مصر
  • بكين تعلن إجراءات انتقامية ضد قيود الاستثمار الأمريكية
  • 2000 مشارك من 20 دولة في «إنفستوبيا أبوظبي» 2025
  • عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي
  • «المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
  • اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية