نائب:إجراءات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات والبنية التحتية مؤهلة لزيادة معدلات النمو
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك المزيد من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.
وأوضح القطامى في بيان صحفي له ، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.
وأشار عضو النواب، إلى أن تعزيز الاقتصاد يبدأ من تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد، مع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ستكون إضافة قوية للقطاع، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف الاستثمار القيادة السياسية الاستثمارات الاجنبية الصناعات الكيماوية الصناعات الدوائية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع ماريان نيكوكس، نائب رئيس وزراء رومانيا، خلال فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين المنعقدة ببوخارست، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في رومانيا.
ومن الجانب الروماني، شارك وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، ووزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وغيرهم من المسئولين.
متابعة تنفيذ وثائق التعاونوشهد الاجتماع مباحثات بين الوفد المصري، ونائب رئيس الوزراء الروماني وممثلي الحكومة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي ضوء حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني على كافة الأصعدة، حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة كانت حريصة على انعقاد اللجنة المُشتركة باعتبارها آلية رئيسة، لتوسيع سبل التعاون ودفع جهود التنمية من خلال تعميق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة أهمية ما جرى التوصل إليه من نتائج، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة، والغاز الطبيعي، والزراعة، وغيرها. وأضافت ضرورة الحفاظ على انعقاد اللجنة بشكل دوري، بما يعظم دورها في متابعة مذكرات التفاهم وتذليل أية تحديات، فضلًا عن أهمية وضع آلية ربع سنوية لمتابعة ما تنجزه اللجنة من خلال المتابعة مع الجهات المعنية من البلدين.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لأهم التطورات الاقتصادية في مصر، وجهود الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة الأعمال، لتُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات وتعزيز التنافسية من خلال الإصلاحات الهيكلية، وضبط الإنفاق المالي والاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الرومانية لمصر، وأن منتدى الأعمال بين البلدين يتيح فرصًا كبيرة، لاستكشاف التعاون بين القطاع الخاص، والبحث عن الفرص الاستثمارية.
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروماني، بأن مصر تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا، فضلًا عن أوجه التعاون الأخرى على المستوى الاستثماري وغيره من المجالات، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين القطاع الخاص من الجانبين، لتعميق التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا ضرورة المتابعة لما تم توقيعه من وثائق تعاون خلال اللجنة المشتركة لتنفيذه، وأيضًا بحث مجالات التعاون المستقبلية المقترحة