وسط ترقب بيانات التضخم.. ارتفاع الذهب عالميًا 0.3% ليسجل 2617 دولارا للأونصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعا بشكل طفيف خلال تداولات، اليوم الخميس، وذلك بعد 6 جلسات متتالية من الهبوط دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع، حيث تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2617 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2607 دولارات للأونصة، وكان السعر قد انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2605 دولارات للأونصة، وفق جولد بيليون.
واستمر الذهب في التراجع خلال آخر 6 جلسات ليتمكن من كسر مستوى الدعم عند 2630 دولارا للأونصة ليقترب السعر من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة قبل أن يتوقف عن الهبوط اليوم ويرتفع بشكل طفيف ليتداول حاليًا عند 2615 دولارا للأونصة.
وتعافي سعر الذهب اليوم يأتي على الرغم من استمرار الدولار الأمريكي في التداول عند أعلى مستوياته منذ شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث وجد الدولار الدعم من تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر.
وتضع الأسواق الآن احتمال بنسبة 85% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، بينما تصل توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15%.
وتنتظر الأسواق المالية اليوم صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر سبتمبر، وإذا شاهدنا ارتفاع في بيانات التضخم بأعلى من التوقعات فسوف ترتفع عائدات سندات الخزانة الأميركية وهذا أمر سيئ للذهب، فهناك مجال لمزيد من التراجع في أسعار الذهب ولكن ليس بشكل كبير يدفعه إلى إتجاه هبوطي.
من جهة أخرى أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم أمس أن أعضاء البنك لاحظوا اقتراب التضخم من تحقيق مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% ولكنه يظل مرتفعُا إلى حد ما، كما أوضحوا أن المخاطر التي تواجه قطاع العمالة والتضخم متوازنة.
وأشار توجه أعضاء البنك إلى استقرار أوضاع الاقتصاد الأمريكي وأن هناك توازنا بين ضعف قطاع العمالة وتراجع التضخم، الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى عدم التوسع في عمليات خفض أسعار الفائدة، وبالتالي يصبح قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك القادم هو الأقرب، وهو ما يفسر التراجع الأخير في أسعار الذهب الذي يعد إعادة لتسعير الذهب وفقاً للتوقعات الأخيرة.
ويحقق الذهب استفادة من ضعف أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد للمستثمرين مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية، ومع تقلص توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراجعت مستويات الدولار.
ولا يزال الذهب يملك العديد من العوامل التي تدعم الأسعار وتقلص من فرص الهبوط بشكل حاد في الأسعار، وأهم هذه العوامل هي التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب منذ إعلان البنك الفيدرالي عن توسيع السياسة النقدية والبدء في خفض الفائدة.
وأظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر بمقدار 3.8 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليشهد شهر سبتمبر بأكمله ارتفاع التدفقات بمقدار 18.4 طن ذهب وهو ارتفاع للشهر الخامس على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون ارتفاع الذهب ترقب بيانات التضخم الأمريكية اسعار الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
حذّر رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستان جولسبي، من مغبة التدخل السياسي في عمل البنك المركزي الأمريكي، مؤكدًا أن أي مساس باستقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية بُثّت يوم الأحد، أعرب جولسبي عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة نحو تقويض قدرة البنك المركزي على اتخاذ قراراته النقدية بمعزل عن الضغوط السياسية.
وأوضح جولسبي، أن الإجماع بين خبراء الاقتصاد يشير بوضوح إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحقّق أداءً اقتصاديًا أفضل مقارنة بتلك الخاضعة لتدخلات الحكومات، مضيفًا أن التجارب العالمية تثبت أن غياب الاستقلالية يؤدي غالبًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في وتيرة النمو، وتدهور في أوضاع سوق العمل.
وأكد قائلاً: "آمل كثيرًا ألا نجد أنفسنا في وضع تُطرح فيه استقلالية السياسات النقدية موضع شك، لأن ذلك سيقوّض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة. كما عبّر ترامب علنًا عن رغبته في إقالة باويل من منصبه، رغم أن ذلك يُعد قانونيًا أمرًا بالغ الصعوبة، نظرًا لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعتبر مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
ويُنظر إلى هذه التوترات باعتبارها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العلاقة بين السلطات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة. إذ سبق أن تعرّض باويل خلال الولاية الأولى لترامب إلى انتقادات علنية، واتهمه الرئيس آنذاك بإعاقة النمو من خلال ما اعتبره سياسة نقدية "متشددة".
وتكررت هذه الانتقادات مؤخرًا، مع تلميحات جديدة من إدارة ترامب حول نية محتملة لإعادة تشكيل تركيبة قيادة البنك المركزي إذا تمكّن من الفوز بولاية ثانية.
وتُعد استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المبادئ الراسخة في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، وقد حرصت الإدارات المتعاقبة على احترامها لضمان أن تكون قرارات السياسة النقدية مدفوعة باعتبارات فنية واقتصادية بحتة، وليست خاضعة لتقلبات المشهد السياسي أو مصالح انتخابية آنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو