موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، ترقب شعبي واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، يستعد البنك المركزي لعقد اجتماعه السادس للعام الحالي وسط اهتمام جماهيري كبير. ويأتي هذا الاجتماع المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر ليحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك.
وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة كونها ستحدد التوجهات النقدية للفترة القادمة، حيث ستقوم لجنة السياسة النقدية بمراجعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرار المناسب بشأن معدلات الفائدة.
يذكر أن هذا الاجتماع يمثل المحطة السادسة ضمن سلسلة اجتماعات البنك المركزي المجدولة لهذا العام، والتي تهدف لضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة الحالي
وكان البنك المركزي، قرر في اجتماعه الخامس يوم 5 من شهر سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 8-10-2024 مما يعكس توازنًا في سوق العملات أمام الجنيه سعر اليورو اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المقبلوأوضح بيان البنك المركزي، مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في 2024، والتي عُقد منها 5 اجتماعات حتى الآن، وفيما يلي مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام الجاري:
| اجتماع البنك المركزي السادس لبحث أسعار الفائدة 2024 | 17 أكتوبر 2024 |
| اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة 2024 | 21 نوفمبر 2024 |
| اجتماع البنك المركزي الأخير لبحث أسعار الفائدة 2024 | 26 ديسمبر 2024 |
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي اسعار الفائدة أسعار الفائدة الجديدة اجتماع المركزي القادم بوابة الفجر الإلكترونية لبحث أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خفض البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة اليوم
قام اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 %، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي حيث قال صناع السياسات إن الظروف النقدية لا تزال مقيدة حتى برغم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
ووفق لوكالة رويترز، قال البنك المركزي النيوزيلندي في بيان سياسته: "اتفقت اللجنة على أنه من المناسب خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس لتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والعمالة وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
كما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6102 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أغسطس، في حين هبطت أسعار مقايضة الفائدة لمدة عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.6450% بعد القرار.
وتشير مقايضة الفائدة إلى وجود فرصة بنسبة 60% بأن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بنصف نقطة أخرى في نوفمبر مرة أخرى.
وذكرت محاضر اجتماع لجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تقييمها يشير إلى أن التضخم السنوي أصبح الآن ضمن نطاق هدف التضخم الذي يتراوح بين 1% و3% ويقترب من نقطة المنتصف البالغة 2%.
وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يخفض فيه البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي.
كما انخفض معدل التضخم السنوي في نيوزيلندا في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 3.3% في الربع الثاني.
وأضاف البيان أن "الاقتصاد النيوزيلندي أصبح الآن في وضع من الطاقة الفائضة، وهو ما يشجع على تحديد الأسعار والأجور للتكيف مع اقتصاد منخفض التضخم، وقد ساعد انخفاض أسعار الواردات في خفض التضخم".
وأشارت محاضر الاجتماع إلى أن الاقتصاد، الذي انكمش في الربع الثاني بعد تسجيل نمو ضئيل في الربع الأول، كان ضعيفا جزئيا بسبب السياسة النقدية التقييدية.
وجاء في محاضر الاجتماع أن "النمو الاقتصادي ضعيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض نمو الإنتاجية، ولكن في الأغلب بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري".
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية