جيش الإحتلال يستهدف برج حراسة لليونيفيل في المقر العام برأس الناقورة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ذكر مصدر في قوات اليونيفيل ان جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف برج حراسة للقوات في المقر العام برأس الناقورة.
وفي وقت سابق ، أعلنت قوات "اليونيفيل" تمسّكها بمواقعها في الجنوب مؤكدة : "قرّرنا البقاء".
وقالت في بيان مشترك للأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل: نشدد على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين و ندعو لوقف الأعمال القتالية والبدء بعملية دبلوماسية.
وأضافت في بيان مشترك للأمم المتحدة وقيادة اليونيفيل: الحل التفاوضي هو السبيل لاستعادة الأمن والاستقرار.
كما أكدت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" رفضها الخضوع لطلبات إسرائيل المتكررة بإخلاء مواقعها في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مشددة علي تمسكها بالبقاء فيها تنفيذاً لمهامها.
وقالت اليونيفيل في بيانها " إن ذلك يأتي في وقت يبدو الجيش الإسرائيلي مُصرّاً على تحويل كامل المنطقة الحدودية "أرضاً محروقة"؛ تمهيداً لإعلانها منطقة عازلة.
كما عبّرت هذه القوات في الساعات الماضية عن "قلقها البالغ إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع البعثة 6 - 52، جنوب شرقي مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية".
ووصفت في بيان التطوّر بـ"الخطير للغاية"، مشددة على أنه "من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها من قِبل مجلس الأمن".
ويشار الي ان "اليونيفيل" تحدثت صراحة عن تلقيها قبل نحو أسبوع طلباً من إسرائيل لإعادة نقل بعض قواتها، قبيل بدئها عملياتها البرية.
وأكد الناطق باسم القوات الدولية، أندريا تيننتي، أن قوات "اليونيفيل" لا تزال في مواقعها في الناقورة وعلى طول الخط الأزرق، في أكثر من 50 موقعاً، نحو 29 منها قريبة من الخط الأزرق، وتصل إلى 5 كلم.
وأوضح تيننتي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مستمرة بالفعل"، معتبراً أنه "من خلال عبور خط الحدود، انتهك الجيش الإسرائيلي السيادة اللبنانية والقرار 1701".
ولفت إلى أن قيادة "اليونيفيل" تتخذ "جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة قواتنا"، واصفاً الوضع في منطقة العمليات بـ"الصعب للغاية والمثير للقلق".
وتابع البيان : "لقد تأثرت قدراتنا التشغيلية، لكننا قررنا البقاء ورفع علم الأمم المتحدة. فوجود المجتمع الدولي له أهمية قصوى في حالات الصراع وتخفيف التوترات. ولا نزال نبقي على قناة اتصال مفتوحة مع الأطراف".
وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع، نهاية أغسطس الماضي، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لعام آخر، في خطوة اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار في جنوب البلاد.
وتنتشر "اليونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتتولى حفظ السلام في المنطقة الحدودية، وخصوصاً مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 المتخذ بالإجماع في اغسطس 2006، والذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" فقط في جنوب لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات اليونيفيل الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال برج حراسة رأس الناقورة الجیش الإسرائیلی فی جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية