اقتصادي يكشف تأثير حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، ستنعكس على مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام، وستسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة لتقديم حوافز واسعة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الراهنة.
وزير المالية يعلن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة رئيس الوزراء يستعرض المُخرجات النهائية لحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثماروأضاف سعيد، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن اتجاه الحكومة لإقرار تسهيلات ضريبية، يأتي استكمالًا لحزمة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يعد مناسبًا للغاية لمثل هذه الخطوة مما سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية المُعلن عنها مجرد خطوة أولى تستهدف الوصول إلى نظام ضريبى محفز وداعم لمجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أمس الأربعاء، تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم للمستثمرين من خلال إنشاء وحدة دعم مخصصة لتسهيل الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار الإصلاح الاقتصادى التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام