اقتصادي يكشف تأثير حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، ستنعكس على مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام، وستسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة لتقديم حوافز واسعة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الراهنة.
وزير المالية يعلن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة رئيس الوزراء يستعرض المُخرجات النهائية لحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثماروأضاف سعيد، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن اتجاه الحكومة لإقرار تسهيلات ضريبية، يأتي استكمالًا لحزمة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي يعد مناسبًا للغاية لمثل هذه الخطوة مما سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية المُعلن عنها مجرد خطوة أولى تستهدف الوصول إلى نظام ضريبى محفز وداعم لمجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أمس الأربعاء، تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم للمستثمرين من خلال إنشاء وحدة دعم مخصصة لتسهيل الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمار الإصلاح الاقتصادى التسهیلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.