رويترز: 1.5 مليون طن حنطة فائضة "لايمكن للعراق خزنها"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن خسارة محتملة قد تتكبدها الحكومة العراقية بمقدار نصف مليار دولار، بسبب انتاج كميات كبيرة من الحنطة تفوق الحاجة، مع عدم وجود أماكن لخزنها، مما سيدفع الحكومة لبيع الحنطة بأسعار قليلة الى أصحاب المطاحن.
وقالت رويترز، ان الفائض في محصول القمح والذي بلغ 1.
5 مليون طن، والذي جاء بفعل الامطار والتوسع بالزراعة، لكن بالنسبة للحكومة، التي تدفع للمزارعين أكثر من ضعف السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي يعد السعر مرتفعا.
وبينت ان الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، حيث تعرض الحكومة الحنطة الفائضة الى أصحاب المطاحن، فبينما تشتري الحكومة طن الحنطة من المزراعين بـ850 الف دينار، فهي تعرض سعر الطن لاصحاب المطاحن بـ450 الف دينار للطن، وربما يتم تقليل هذا السعر.
وقال عادل المختار المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي "هذا تخطيط رديء، لماذا ننتج أكثر مما نحتاج، وهذا يؤدي أيضا إلى إهدار المياه؟".
ويحتاج العراق بين 4.5 الى 5 ملايين طن سنويا من الحنطة، لكنه هذا العام انتج اكثر من 6 ملايين طن، بفائض يبلغ 1.5 مليون طن.
وقال حيدر نوري المدير العام لشركة الحبوب العراقية لرويترز إن بغداد قد تحاول تصدير فائضها لكنها قالت إنها تفضل الاحتفاظ به داخل البلاد ودعم مطاحنها، وأضاف أن مساحة التخزين المحدودة تعني أنها لا تستطيع تخزين الفائض للعام المقبل.
وقال نوري إنه رغم أن الحكومة كانت تشتري بـ850 ألف دينار عراقي (649.35 دولار) وتبيع بـ450 ألف دينار، إلا أنها لم تعتبر ذلك خسارة لأن الحبوب بقيت داخل البلاد، معتبرا انه "لا توجد خسارة باعتبار أن الأموال تصرف داخل البلاد وبالعملة العراقية وتشغيل العمال ودعم الطحين (المطاحن) والاعتماد على المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد الطحين من تركيا والإمارات والكويت".
وتشير رويترز الى إن قرار الاحتفاظ بفائض القمح في العراق قد يؤدي إلى الضغط على الحكومة من قبل المطاحن لخفض أسعار البيع نظراً لقدرتها المحتملة على الاستيراد بأسعار أقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تكفي إجراءات وزارة التجارة لإنقاذ موسم تسويق الحنطة في العراق؟
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في الوقت الذي تتجه فيه وزارة التجارة العراقية إلى تحضيرات كبيرة لموسم تسويق الحنطة لعام 2025، يشير بعض المراقبين إلى أن الإجراءات المتخذة قد تواجه العديد من التحديات التي قد تؤثر على نتائجها.
بينما تعلن الوزارة عن تجهيز أسطول شاحنات وبناء طاقات خزنية ضخمة، يظل السؤال المطروح: هل هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتفادي الأزمات المحتملة؟
خطط متفائلة في مواجهة مشاكل مستمرة
وزارة التجارة أعلنت عن استعدادها عبر توفير الدعم اللوجستي لبناء (بناكر) في عدد من المحافظات وتكثيف الجهود لنقل المحاصيل إلى المطاحن. كما أن الحكومة ووزارة الصناعة تواصل توزيع مرشات الري الحديثة على الفلاحين، مما قد يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير غلة أكبر باستخدام كميات أقل من المياه.
ومع ذلك، تظل هناك شكوك حول مدى تأثير هذه المبادرات في ظل التحديات المستمرة التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك شح المياه، ضعف البنية التحتية، وتأثير التغيرات المناخية.
هل تكفي الإجراءات؟
فيما تعلن وزارة التجارة عن تخصيص 850 ألف دينار لكل طن من الحنطة المُرَشَّة باستخدام الري الحديث، يرى بعض المزارعين أن هذه المبالغ لا تكفي لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والوقود، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية. كما يعبّر بعض الخبراء عن قلقهم من إمكانية تأثر الموسم التسويقي بالعديد من العوامل مثل صعوبة النقل، ووجود منافسة غير عادلة بين المحاصيل العراقية والمحاصيل المستوردة.
من ناحية أخرى، يطرح عدد من المراقبين تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف تسويق الحنطة في السنوات الماضية، حيث كانت هناك اتهامات بالتلاعب والتقصير في تلبية مستحقات الفلاحين أو تأخير صرف المستحقات، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المزارعين في النظام.
الفلاحون بين الأمل والإحباط
تشير بعض المصادر إلى أن الفلاحين في المناطق الجنوبية يعانون من قلة الدعم وعدم توجيه المساعدات بطريقة فعّالة. ويؤكدون أن الدعم المقدم في شكل مرشات الري ليس كافيًا لتحسين الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها من جراء الجفاف المستمر وانقطاع مياه الري.
إضافة إلى ذلك، تظهر مخاوف من حدوث “زخم” كبير في مراكز التسويق، مما قد يؤدي إلى تعطل العملية وتنظيم عملية استلام المحاصيل بشكل غير مرن، خاصة مع نقص التنسيق في بعض المحافظات.
التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل
التساؤلات لا تتوقف عند التمويل، بل تمتد إلى فعالية الإجراءات المتخذة لتوزيع الطحين والرز على الوكلاء في المحافظات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف النقل. رغم الإعلان عن خطة لتسليم 138 ألف طن من الشلب لمواجهة نقص الإمدادات، تبقى هناك شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط بشكل مستدام وعلى مدار العام.
في النهاية، بينما تسعى وزارة التجارة إلى تحقيق إنجازات في موسم تسويق الحنطة، تبقى الشكوك والمخاوف قائمة حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة في ظل الأزمات المستمرة، خاصة إذا لم تتم معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية