المصرف المتحد يحقق المركز السابع كـ «أكبر مقدم خدمة تمويل عقاري» لإسكان محدودي الدخل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
صعد المصرف المتحد لسابع أكبر بنك يقدم خدمات التمويل العقاري وفقاً لمبادرة إسكان محدودي الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت المصرف المتحد إلى أنه استحوذ علي 2.6% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة للتمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، كما احتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14، 502 عميل من محدودي الدخل.
وتعكس البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الدور الهام الذي يلعبه المصرف المتحد في تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص الإسكان للمواطنين من محدودي الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يقدم خدماته للتمويل العقاري من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن حزمة من خدمات الرقمية تحت مسمي «بنكك علي الخط» وتتضمن المحفظة الرقمية والموبيل البنكي والإنترنت البنكي بغرض التسهيل علي العملاء وتوفير الوقت والجهد حتي يتمكنوا من سداد التزاماتهم في مواعيدها.
اقرأ أيضاًبعد تخفيض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار.. هل يتأثر اجتماع البنك المركزي القادم؟
بنكا «الأهلي» و «مصر» يخفضان الفائدة على شهادات الادخار الدولارية
بنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي المصرف المتحد المصرف المتحد محدودی الدخل
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض