المصرف المتحد يحقق المركز السابع كـ «أكبر مقدم خدمة تمويل عقاري» لإسكان محدودي الدخل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
صعد المصرف المتحد لسابع أكبر بنك يقدم خدمات التمويل العقاري وفقاً لمبادرة إسكان محدودي الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأشارت المصرف المتحد إلى أنه استحوذ علي 2.6% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة للتمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل، كما احتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14، 502 عميل من محدودي الدخل.
وتعكس البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الدور الهام الذي يلعبه المصرف المتحد في تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص الإسكان للمواطنين من محدودي الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية.
هذا ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد يقدم خدماته للتمويل العقاري من خلال 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن حزمة من خدمات الرقمية تحت مسمي «بنكك علي الخط» وتتضمن المحفظة الرقمية والموبيل البنكي والإنترنت البنكي بغرض التسهيل علي العملاء وتوفير الوقت والجهد حتي يتمكنوا من سداد التزاماتهم في مواعيدها.
اقرأ أيضاًبعد تخفيض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار.. هل يتأثر اجتماع البنك المركزي القادم؟
بنكا «الأهلي» و «مصر» يخفضان الفائدة على شهادات الادخار الدولارية
بنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعي المصرف المتحد المصرف المتحد محدودی الدخل
إقرأ أيضاً:
مطور عقاري: التسهيلات البنكية ساهمت في تعافي القطاع
قال أحمد فكري، مطور عقاري، إن التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي طرحتها البنوك والمطورون العقاريون أسهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط العقاري في السوق المصرية.
وأضاف «فكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه التسهيلات تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في الأعوام المقبلة، وهو ما يعزز استقرار السوق العقاري ويزيد من مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاءوأشار فكري إلى أن هذه التسهيلات التمويلية تُعد حلاً مهماً للعديد من العملاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث أصبحت خيارات الدفع أكثر مرونة، مما يتيح للفئات المختلفة من المواطنين إمكانية شراء الوحدات السكنية. وأوضح أن ذلك يعكس قدرة السوق العقاري على تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء، ويعزز الطلب على العقارات بشكل ملحوظ.
وأكد أن اهتمام الدولة الكبير بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، والعلمين الجديدة، أسهم بشكل كبير في تعزيز نمو وتوسع السوق العقاري، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية ضخمة على المدى البعيد، وتعد حلاً ملهماً لإعادة توزيع السكان وتنظيم النمو العمراني، كما أنها تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن منطقة غرب القاهرة، وخاصة زايد الجديدة، تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت في صدارة اهتمامات المطورين العقاريين، نظرًا لتطور البنية التحتية والزيادة الملحوظة في المشروعات السكنية والتجارية، مضيفًا أن هذا النمو العمراني سيؤدي إلى تزايد الطلب على العقارات في هذه المناطق خلال المستقبل القريب.
تعزيز نمو وتوسع السوق العقاريأما فيما يتعلق بمنطقة رأس الحكمة، فقد أوضح فكري أنها تُعد من أبرز الوجهات الساحلية الواعدة التي تجذب أنظار المطورين والمستثمرين، مضيفًا أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي متميز يجعلها قبلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة عقارية رئيسية في المستقبل.
وأكد فكري أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستكون دليلاً آخر على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تطوير السوق العقاري وتحفيز نموه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت