حميد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024 بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم يُعاد تنظيم «لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان» المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى «لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان» وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناءً على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناءً على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون شهادة التثمين سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة بالنسبة لكافة البيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحدي “خدمات الجيل القادم” في عجمان، الذي يمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقال سمو ولي عهد عجمان : “نطلق اليوم تحدي ”خدمات الجيل القادم في عجمان”، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب تطلعات مجتمعنا نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكاراً”.
وأضاف أن هذا البرنامج يشكل خطوة نوعية نحو بناء منظومة خدمية متكاملة تضع الإنسان في قلب العمل الحكومي، وتعتمد على الابتكار والرقمنة في تحسين رحلة المتعاملين.
وتابع سموه: “ من خلال الشراكة بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية، نرسخ نموذجا حكومياً متطوراً يستجيب للمتغيرات ويعزز مكانة عجمان كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية والمتميزة”.
وأضاف: “نؤمن أن التغيير يبدأ من إعادة التفكير في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مبادرات تصفير البيروقراطية الحكومية وبرنامج التجربة الشاملة، وبهذا الإطلاق نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لبناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على تقديم تجربة متعامل استثنائية”.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمة مصورة موجهة إلى فريق عمل حكومة عجمان: “تثبتون دائما أنكم على قدر التحديات، فأنتم تعملون يداً واحدة، تحققون الإنجاز بتكامل جهودكم وإخلاصكم، واليوم، نبدأ معاً رحلة جديدة، رحلة نُظهر من خلالها للعالم مرة أخرى أننا لا نعرف المستحيل”.
وأكمل سموه : “من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، نطمح إلى بناء تجربة حكومية عنوانها تعقيدات أقل، خدمات أسهل، وحياة أرقى، لكل من يعيش في هذه الإمارة، فالإنسان هو محور كل عملنا، وبذلك، يبدأ الآن العد التنازلي لتحدّي خدمات الجيل القادم في عجمان”.
وتتولى دائرة عجمان الرقمية تنفيذ البرنامج وإدارة مراحله، وذلك بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية.
ويُعد برنامج “خدمات الجيل القادم في عجمان” مظلة إستراتيجية تشمل كلًّا من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لدولة الإمارات، وبرنامج التجربة الشاملة في إمارة عجمان.
ويرتكز البرنامجان على تقليل التعقيدات الإجرائية وإزالة الحواجز البيروقراطية، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وإعادة هندسة العمليات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها.
ويهدف البرنامج إلى تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل الإجراءات المعقدة، وتسريع تقديم الخدمات، مع التركيز على بناء تجربة متعامل استثنائية تضع الإنسان في صميم العمل الحكومي.
ويسهم البرنامج في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب المواهب، كما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “ نحن الإمارات 2031 ”، من خلال تقليص الأعباء الإدارية، وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، والارتقاء بجودة حياة المجتمع.
ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وفي إطار سعي البرنامج إلى تحقيق هذه المستهدفات، أطلقت دائرة عجمان الرقمية تحدي “خدمات الجيل القادم”، بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على إعادة هندسة خدماتها استنادًا إلى “دليل خدمات الجيل القادم في عجمان”، بهدف تحسين الكفاءة ورفع مستوى رضا المتعاملين.
وسيتم تقييم أداء الجهات المشاركة بناءً على مدى تحقيقها للأهداف المحددة، ضمن ست فئات للجوائز، وذلك تحت إشراف مباشر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ودائرة عجمان الرقمية.
وتشمل الجهات المشاركة في التحدي: القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة المالية، ودائرة الميناء والجمارك، وهيئة المناطق الحرة، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وهيئة النقل، وغرفة عجمان.
وقالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن إطلاق برنامج خدمات الجيل القادم في عجمان يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء حكومة استباقية ومرنة تضع المتعامل في صلب الاهتمام، مؤكدة أن تحسين الخدمات الحكومية يعتمد على التكامل قبل الابتكار، ونعمل بكل طاقتنا لتحقيق رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بناء منظومة خدمات حكومية عالمية المستوى.
وأضافت أن برنامج خدمات الجيل القادم يشكل خطوة ‘ستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتقليص الزمن والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان واستدامة نموها.
من ناحيتها قالت لطيفة المطروشي، مدير مشروع خدمات الجيل القادم، إن تحدي خدمات الجيل القادم يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع تقديم الخدمات، انسجاما مع رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق نقلة ملموسة في تجربة المتعامل.
وأضافت أنه يتم العمل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء و12 جهة حكومية على إعادة تصميم الخدمات، وإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، بما يضمن تقديم خدمات أكثر بساطة وسرعة، ويضع المتعامل في قلب العمل الحكومي.وام