مذكرتيّ تفاهم للمساهمة في تمويل صيانة فلج الروضة ومشروع مبنى استثماري بولاية صحم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
"عمان": وقعت صحار ألمنيوم مذكرتيّ تفاهم مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وفريق عطاء صحم الخيري.
نصّت الاتفاقية الأولى على دعم شركة صحار ألمنيوم لتمويل مشروع صيانة فلج الروضة بولاية صحم، إذ يأتي هذا المشروع ضمن برامج الاستثمار الاجتماعي للشركة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمختلف شرائح المجتمع، فضلا عن الإسهام في المحافظة على أحد أبرز المكونات الطبيعية والمقوّمات التراثية التي تزخر بها سلطنة عمان ودعم استدامتها.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية للمساهمة في تمويل إنشاء مبنى استثماري لفريق عطاء صحم الخيري مكوّن من 3 طوابق ويتم بناؤه على مساحة تزيد عن 2900 متر مربع. ومن المؤمّل أن يسهم هذا المبنى الاستثماري في دعم مختلف الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي ينفّذها الفريق لخدمة أفراد المجتمع بولاية صحم.
وقّع مذكرات التفاهم كل من أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بشركة صحار ألمنيوم، والمهندسة عذاب بنت راشد الراشدية، مديرة دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، وسيف بن راشد السناني، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء صحم الخيري.
وقال أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة في صحار ألمنيوم إن المسؤولية الاجتماعية تُعتبر مبدأ أساسيًا لدى الشركة يعكس قيمها ويُمثّل جزءًا من عملياتها؛ مؤكدًا إيمان الشركة بأنّ نجاحها مرتبط بتعزيز رفاهية الناس وإثراء البيئة من حولنا. وعليه فإن من أهم مسؤولياتنا خدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف "إن المشاريع التي تموّلها الشركة اليوم تتناول قضايا رئيسية متمثلة في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم العمل الخيري وتنمية المجتمع. ومن خلال الاستثمار في هذه المجالات، فإننا لا نحسّن حياة الأفراد فحسب، بل نُسهم أيضًا في بناء مجتمعات متعاونة وأكثر قدرةً على التكيف ودعم إيجاد موارد مالية وطبيعية مستدامة لهذه المجتمعات".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صحار ألمنیوم
إقرأ أيضاً:
أنبوب البصرة – العقبة: مشروع استثماري أم هدر للموارد؟
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على مناقشة الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأردن منذ عام 2019، والتي تشمل عدة بنود تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتتمثل أبرز هذه الامتيازات في السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى المدن العراقية وفق آلية “Door to Door”،
وتحدث المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي عن إعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الكمركية بدءًا من فبراير 2019. كما يستمر العراق في تزويد الأردن بـ 10,000 برميل يوميًا من النفط الخام، وقد ارتفعت هذه الكمية مؤخرًا إلى 15,000 برميل يوميًا بسعر أقل من سعر خام برنت بمقدار 16 دولارًا للبرميل، مع تحمل العراق تكلفة النقل بين كركوك والزرقاء، وذلك نتيجة الاختلافات في نوعية النفط الخام بين نفط كركوك ونفط برنت.
في المقابل، حصل العراق على بعض التسهيلات الاقتصادية، منها خصم بنسبة 75% على رسوم المناولة المفروضة على البضائع العراقية التي تستورد عن طريق ميناء العقبة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين شركة الطيران الأردنية والطيران العراقي. كما تم الاتفاق على إقامة مناطق صناعية مشتركة بين البلدين وربط شبكة الكهرباء.
رغم هذه الامتيازات، تبرز أصوات معارضة داخل العراق تطالب بإلغاء بعض هذه الاتفاقيات، خصوصًا مشروع مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، حيث وصفه بعض السياسيين والناشطين بأنه “تحدٍ لإرادة الشعب العراقي” وهدراً للأموال في مشاريع تخدم ما وصفوه بالمصالح الصهيونية. كما أشار الناشط حسين المالكي إلى أن العراق لا يزال ملتزمًا بموجب القانون الدولي بمنح الأردن حصصًا مجانية من نفطه، وهي اتفاقية سارية حتى يومنا هذا.
المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي سلط الضوء على هذه الامتيازات كجزء من علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين، في حين يرى البعض أن هذه الاتفاقيات قد تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وتواجه الامتيازات النفطية الممنوحة للأردن معارضة لعدة أسباب تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث يرى بعض المعارضين أن بيع النفط للأردن بأسعار أقل من السعر العالمي يشكل خسارة للعراق خاصة في ظل الفروق في جودة النفط ويشعر الكثيرون بأن العراق لا يستفيد بشكل عادل من هذه الاتفاقيات التي تقدم أسعارًا تفضيلية وتغطي تكاليف النقل مما يقلل من إيرادات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وهناك أيضًا من يرى أن الفوائد التي يحصل عليها العراق مقابل هذه الامتيازات مثل تخفيض رسوم المناولة أو التعاون في الطيران ليست كافية لتعويض خسائر بيع النفط بأسعار مخفضة ويتساءل هؤلاء عن مدى جدوى تقديم هذه التسهيلات للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق
من جهة أخرى يعتبر بعض المعارضين أن هذه الاتفاقيات تعزز تبعية العراق لبعض الدول الإقليمية بما في ذلك الأردن ويشعرون بالقلق من أن هذه التسهيلات قد تؤدي إلى تأثير سياسي غير مرغوب به كما أن مشروع أنبوب البصرة العقبة يثير مخاوف لدى البعض من أنه قد يخدم مصالح أطراف أخرى مثل إسرائيل بالنظر إلى التقارب الجغرافي والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل
ويرى منتقدو المشروع أنه يمثل هدرًا لأموال العراق في مشروع قد لا يحقق فوائد ملموسة للاقتصاد العراقي بل يخدم الأردن بشكل أكبر كما يشير البعض إلى أن هذا المشروع قد يكون في مصلحة أطراف خارجية يعتبرونه نوعًا من الاستغلال الاقتصادي للعراق في الوقت الذي يواجه فيه أزمات مالية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية