توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات و وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال برومانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شارك بأسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات إجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 الي 9 أكتوبر الجاري.
و ترأس اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري وستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني بمشاركة عدد من الساده الوزراء و كبار المسئولين من البلدين.
وتناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل علي تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر و رومانيا
واكد باسل رحمى خلال كلمته حرص جهاز تنمية المشروعات علي تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثماروالابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًاهاماً لدعم إقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاونبين الجانبين مما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية
وتفعيلاً للعمل علي تطوير العلاقات الثنائية فقد إختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع علي عدد
من مذكرات التفاهم بين الجانبين،و قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز من الجانب المصري بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين الجهاز و ستيفان أوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلي تبادل ونقل الخبرات في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و التعاون في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام
مما يسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين للبلدين
و أشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط و التعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في مصر و اتاحة نقل الخبرات الدولية و التجارب الناجحة والاتفاقيات التي من شأنها تسويق منتجات المشروعات المصرية بالخارج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الرئيس السيسي تكنولوجيا التعاون الدولي استثمار رانيا المشاط وزيرة التخطيط المشروعات التكنولوجيا العلاقات الثنائية الشركات تنمية المشروعات مذكرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي