عضو بـ«النواب»: استمرار الدولة في تعمير سيناء دليل على تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار الدولة المصرية في مسيرة التنمية الشاملة في سيناء.
مسيرة التنمية الشاملة في سيناءوقال عباس، في بيان له، إنّ هذه التصريحات تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من أرض الوطن، وخاصة منطقة سيناء ذات الأهمية الاستراتيجية، مضيفًا أنّ سيناء تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأكد النائب زكي عباس، أهمية توفير كل أوجه الدعم لأهالي سيناء وتلبية احتياجاتهم لضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دمج أبناء سيناء في مسيرة التنمية الوطنية، كما أن إعلان رئيس الوزراء يعكس إصرار الدولة المصرية على الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي ويدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.
وتابع بأن المشروعات التنموية في سيناء لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل أيضًا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تحقيق مستقبل أفضل لأبناء سيناءوطالب عضو مجلس النواب، كل الجهات والمؤسسات الوطنية إلى مواصلة العمل المشترك لدعم جهود التنمية في سيناء وتقديم كل الدعم الممكن لأهاليها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سيكون له دور كبير في تحقيق نهضة شاملة في هذه المنطقة الحيوية.
وشدد النائب زكي عباس، على أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ خططها التنموية وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بتأكيد أن سيناء ستظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن، وأن ما تحقق فيها من إنجازات حتى الآن هو نتاج رؤية واعية وإرادة قوية من القيادة السياسية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء سيناء ولجميع أبناء الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سيناء التنمية الشاملة في سيناء تنمية سيناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.