متعاقدو الأساسي طالبوا ببدل إنتاجية للأساتذة المستعان بهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي في لبنان بيانا يتعلق بـ "بدل إنتاجية الأساتذة المستعان بهم الذين ضاعت حقوقهم ما بين اليونيسف ووزارة التربية"، وقالت: "بعد أن أقر وزير التربية بدل إنتاجية 300 دولار شهريًّا (لثلاثة أشهر الصيف) للأساتذة المتعاقدين والملاك، ودُفعت تباعًا، بغض النظر عن الأخطاء التي تسببت بعدم وصولها إلى بعض الأساتذة، وما زالت حقوقهم قيد المتابعة.
اضافت:" تواصلت الرابطة مرات عدة مع اليونيسف، وكان الرد برفض دفع ما يسمى "بدل إنتاجية" أو "مساعدة إجتماعية" خلال فصل الصيف، أي من دون قيام الأساتذة بتنفيذ ساعات التدريس. وتابعت الرابطة مع وزارة التربية، وطلبت من المعنيين حث اليونيسف على التزام ما تعلنه وزارة التربية دومًا، وهو أن على الجهات المانحة، ومنها اليونيسف، أن تدفع لأساتذة المستعان بهم ما تقره وتدفعه الحكومة اللبنانية ووزير التربية للأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية، إلا أن وزارة التربية اختارت عدم الضغط على اليونيسف، والأخيرة اختارت التخلي عن الأساتذة الذين تعاقدوا معها منذ سنوات لتعليم التلاميذ السوريين واللبنانيين في آن".
تابعت:"ليست هنا الكارثة، بل في دخول لبنان الحرب وتجميد العام الدراسي، الذي تطلّب من وزير التربية النظر بوضع الأساتذة، بالفعل أقرت الحكومة ووزير التربية استمرار دفع مبلغ 300 دولار لكل أستاذ شهريًّا للعام الدراسي الحالي 2024-2025 كمساعدة إجتماعية رغم صرخة الأساتذة المتعاقدين، لان تجميد العام الدراسي حاليًّا يعني تجميد مستحقاتهم، على عكس الأساتذة الملاك الذين تستمر رواتبهم، بغض النظر عن قيمتها، إلا أن هذا المبلغ حُرم منه أساتذة المستعان بهم أيضًا".
اضافت:"تحاول الرابطة التوصل إلى حل مع المعنيين في وزارة التربية واليونيسف كي يصدر القرار اللازم من الوزير ليجبر اليونيسف على دفع حق الأساتذة المستعان بهم، لكنه لا يفعل. كما تحاول التوصل مع اليونيسف إلى حل ينصف المستعان بهم لكن من دون جدوى، حتى الساعة.تحمّل الرابطة وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية حرمان الأساتذة المستعان بهم من حقهم ب 300 دولار شهريًّا لأنهم أساتذة لبنانيين، وإن تعاقدوا مع اليونيسف، فتعاقدهم برعاية وزارة التربية، واليونيسف على تواصل د ائم مع وزارة التربية بغرض تقديم دعم للنازحين. أليس من الأولى الطلب إليها عدم رمي أساتذة تعاقدوا معها سنوات فريسة العوز والإعاشة التي يخبرون الوزارة باستعدادهم لتوفيرها؟ هؤلاء الأساتذة أكثريتهم نازحون، ولم يتمنعوا عن القيام بمهامهم الوظيفية، بل ظروف الحرب وقرارات الوزارة هي التي جعلتهم بلا عمل".
ختمت:"وزير التربية هو أب الوزارة، والمستعان بهم كأساتذة يشكلون ثلث أبنائه، والأب لا يتخلى عن ابناءه واليونيسف التي تحاكي المجتمع المحلي والدولي بغيرتها على النازحين المقهورين في لبنان، الأجدر بها رفع تسيّبها بقهر أساتذة كانوا يدها يوم قررت تبنّي تعليم اللاجئين السوريين وإنجاحه بالتعاقد مع أساتذة تحت مسمى مستعان به. لم تصغوا لأوجاع الأساتذة في الغرف المغلقة، فلتكن على الإعلام لعلها تصلكم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية ووحدة الموضوع
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
ابراهيم الخليفة
تشهد ساحات وشوارع مدينة بغداد هذه الايام مجموعة، من النشاطات الفنية والادبية والقاء الخطب والكلمات ورفع الإعلام، وتزيين البعض من الشوارع ،واقامة المعارض بمناسبة يوم بغداد والذي جرى الاتفاق عليه بأنه يصادف يوم(غد) الجمعة الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ، والمألوف في مثل هذه المناسبة، تساهم كل مؤسسات الدولة العراقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الفعالية، وتساهم وزارة التربية في هذا النشاط، من خلال توظيف الطابور الصباحي أو(الاصطفاف الصباحي) ،. تذكير الطلبة بأهمية يوم بغداد.
وهنا اريد ان القي الضوء على مساهمة وزارة التربية في هذا النشاط والذي نستدل عليه من التوجيه الذي أصدرته الوزارة من خلال وزيرها الدكتور إبراهيم النامس والذي جاء فيه …(وجه وزير التربية المُديريات العامة للتربية في بغداد والمُحافظات بإبلاغ الإدارات المدرسية بجعل وحدة الموضوع في اصطفاف يوم الخميس 14 نوفمبرعن (بغداد حاضرة الدنيا – رمز الأصالة والعطاء)، إضافة إلى التعريف بأهمية الصحة المدرسية في حياة المجتمع)، وهذا توجيه لا لبس فيه لإشعار او تذكير التلاميذ بيوم تأسيس مدينتهم وعاصمة دولتهم، لكن ما يهمنا هو أن نؤكد هنا، ان سوء الخدمات والتجاوزات التي تشهدها او تعيشها مدينة بغداد، الطلبة هم اول المتضررين من هذه الحالات السلبية، وهي التجاوزات التي تطال الارصفة من خلال البناء فيها او تسييجها، وقطع الطريق على سالكيه، فالرصيف وجد في كل المدن قانونا وعرفا ، وهو جزء من التصميم الاساس للمدينة، لان يكون ممرا للمشاة للوصول إلى جهة عملهم، وفي الايام المطيرة، وغير المطيرة ، يتحول الشارع إلى ساحة يتبارى فيها المركبات والمواطنين وخاصة طلاب المدارس، مما يعرض حياتهم لخطر الدهس او الغوص في مياه المجاري والاوحال والطين.
وهذه الظاهرة الوحيدة والفريدة التي تتميز بها مدننا وبغداد بالذات، عن سائر دول المعمورة ،ومن هنا كنت اتمنى على وزير التربية الذي وجه مديريات التربية بالآليات التي يتوجب على المدارس استذكار يوم بغداد فيها، ويوم الصحة المدرسية ،ان يُذكر امانة العاصمة ، لجنة الخدمات في البرلمان، ووزارة حقوق الإنسان، بمخاطبات رسمية إلى الظاهرة الخطيرة ،والتي تهدد حياة التلاميذ والمتمثلة في التجاوزات على الارصفة في المحلات السكنية وحرمان التلاميذ بصوره خاصة والمواطنين بصوره عامة من حق من حقوقهم المشروعة ،وهو وجود رصيف امن للوصول لمدارسهم، فطلاب المدارس هم اول ضحايا هذه التجاوزات التي تحدث على الرصيف، والطلبة هم امانة في أعناق ورعاية وزارة التربية، فهي يفترض أن تكون اكثر حرصا من غيرها ان يصل التلاميذ الى مدارسهم بكل امان وانسيابيه، فالأسر قلقة على سلامة وصول ابناءها إلى المدارس في ضوء هذه الفوضى ، بحيث يُجبر البعض من اولياء الأمور على اصطحاب اطفالهم الى المدرسة في الذهاب والاياب حفاظا على سلامتهم من حركة المركبات، فالتلميذ مضطر ان يسير في نهر الشارع لأن الرصيف تم التجاوز عليه والبناء فيه .
أملنا منصب باتجاه وزارة التربية أن تعالج هذه الظاهرة بالعمل المشترك مع امانة بغداد او لجنة الخدمات في مجلس النواب لإعادة الرصيف الى الهدف الذي وجد من اجله، برفع التجاوزات في المحلات السكنية، حفاظا على ارواح ابنائنا من الطلبة.
اما امانة العاصمة فهي تمطر المواطن يوميا بسيل من الانجازات، لكن تخلوا هذه الانجازات من بدء حملة لرفع التجاوزات غير الشرعية والقانونية والإنسانية ، وكان الموضوع لا يعنيها بينما هو من صميم عملها ،فوزارة التربية عندما تدعو التلاميذ لاستذكار بغداد بيوم تأسيسها حري بها ان تطالب ايضا امانة بغداد ان تنظر لهذه المشكلة غير الحضارية وغير الإنسانية، ومخالفة لحقوق المواطن الواردة في الدستور، والتي تشوه العاصمة وتؤرق السكان ومنهم طلبة ، برفع هذه التجاوزات وترك الرصيف ان يكون مسار آمن لأبنائنا الطلبة والمواطنين الآخرين.