مصر تبدأ مفاوضات الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في البحث والابتكار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيجنى راتسو نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث والابتكار، وصوفي فانهايفربيك رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، وفريقيهما.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، يأتي ذلك في إطار توجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز مكانة مصر في الساحة العلمية العالمية، وكذا في إطار استضافة مصر للاجتماع الثاني رفيع المستوى حول دبلوماسية العلوم.
ويأتي هذا اللقاء، كأول جولة تفاوضية رسمية لبحث انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة؛ مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتُعتبر هذه الشراكة خطوة نحو تفعيل التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تعكس هذه الشراكة الأطر المثلى للتعاون في مجالات العلوم والابتكار، حيث تسهم في تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير أطر التعاون والمجالات بالمشاريع البحثية المشتركة، من خلال الانضمام إلى برنامج "هورايزون أوروبا"، وستتاح لمصر فرص جديدة لتعزيز فرصها وقدراتها البحثية والابتكارية؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة.
كما يحمل هذا الاشتراك إمكانات كبيرة لتمكين وتعظيم الاستفادة من الفرص التنموية للمجتمعات العلمية والتجارية في مصر، ويعزز من أجندة البحث والابتكار المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التحديات الراهنة، ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن مصر من استثمار الخبرات والتقنيات المتقدمة؛ لتعزيز قدراتها البحثية والابتكارية؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وفي ظل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، القائمة على قيم الاحترام المتبادل، يؤدي البدء الرسمي لمثل هذه المفاوضات دورًا محوريًّا في تعزيز تنمية رأس المال البشري، كما يسهم بشكل فعال في تعزيز مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أنه يرأس التفاوض من الجانب المصري د.عبد الحميد الزهيري الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع د.سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، ود.مروة محمود مستشار الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة الاتحاد الاوروبي البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
المشاط: بدأنا مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”