بشأن 7 سلع.. التموين تطلب تواريخ الإنتاج وحجم المبيعات والمخزون وأماكن التخزين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يلزم التجار والموردين بالإفصاح الأسبوعي عن حجم المخزون والإنتاج والمبيعات لسبع سلع أساسية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية في السوق وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمستهلكين.
السلع المستهدفةتشمل السلع المعنية بالقرار كلاً من زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والدقيق الأبيض.
تعتبر هذه السلع من الأساسيات التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، ما يجعل توفيرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.
تفاصيل القراروبحسب القرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024، الذي أصدره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتعين على الشركات والمنشآت المعنية تقديم تقارير أسبوعية مفصلة لمديريات التموين. تشمل هذه التقارير معلومات حيوية تتعلق بكميات الإنتاج، وتواريخ الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية، وتفاصيل المخزون وأماكن التخزين.
كما يحظر القرار على الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لهذه السلع الامتناع عن بيعها أو إخفائها.
ويُلزم القرار الشركات بإصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن نوع المنتج، كميته، وسعر البيع من المصنع.
هذه الخطوات تهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على الأسعار.
عقوبات صارمةوأكد القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقوانين السارية.
يعكس ذلك جدية الوزارة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، والتي تهدف إلى محاربة الاحتكار وضمان توافر السلع بشكل مستمر.
تأثير القرار على السوقمن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق استقرار أكبر في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إن تعزيز الشفافية والمراقبة سيساعدان في تحسين تجربة المستهلكين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية دون عوائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك وزير التموين التجارة الداخلية السلع الاستراتيجية المبيعات المحلية وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطن المصري وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين التموين والتجارة
إقرأ أيضاً:
الدفاع الأوكرانية تطلب تأجيل قانون التسريح من الجيش.. هل فشلت التعبئة؟
أوكرانيا – ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن وزارة الدفاع الأوكرانية طلبت من البرلمان تأجيل دراسة مشروع قانون بشأن تسريح الجنود في أثناء الأحكام العرفية حتى 18 مارس المقبل.
وأفادت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، حسب مصادرها في البرلمان الأوكراني، بأن لجنة الدفاع البرلمانية تلقت رسالة بهذا المعنى من وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف.
وفي الأسبوع الماضي، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني إيفان غافريليوك خلال جلسة برلمانية، إن مشروع القانون المتعلق بالتسريح قد تم إعداده، ولكنه لن يقدم إلى البرلمان الأوكراني حتى يتم تشكيل احتياطي من الجنود ليحلوا محل المتواجدين في ساحات القتال، وإلا سيؤدي ذلك إلى “ضياع الدولة”.
وتخضع أوكرانيا منذ 2022 لتعبئة عامة، ويشار إلى أن القانون الحالي بشأن الخدمة العسكرية، لم يحدد مدة الخدمة بالنسبة لأولئك الذين تم تجنيدهم في أثناء الأحكام العرفية، حيث يقوم أقارب الجنود منذ بداية 2023 بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والفعاليات للمطالبة بتسريح العسكريين الذين تم تجنيدهم منذ بداية النزاع. وعلى خلفية المشاكل المتعلقة بالتجنيد، أعدت سلطات كييف قانونا يتضمن قواعد جديدة وأكثر صرامة للتعبئة، كما وعدت في مرحلة صياغته بأن تتضمن الوثيقة بنودا بشأن شروط الخدمة وإمكانية تسريح من تم تجنيدهم في بداية النزاع، ومع ذلك لم يتم طرح هذه الأحكام في النص النهائي للقانون، وأعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك أن “اعتماد القانون المتعلق بالتسريح لم يكن موفقا”.
المصدر: نوفوستي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة