أعرب المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن شكره وتقديره لوزير المالية على إقرار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة،  موضحاً أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يواجهان تحديات كبيرة.

إشادة بالتيسيرات الضريبية 

وقال إن هذه التيسيرات الضريبية هي خطوة إيجابية، ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الحوافز الأكثر جرأة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن القطاع الصناعي والزراعي تحديدًا يوجهان العديد من التحديات، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، ويحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

مواصلة دعم القطاع الخاص

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تواصل دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، مشددًا على أهمية توفير حوافز تتجاوز الجوانب الضريبية، لتشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم تسهيلات مالية تمكن الشركات والمزارعين من مواجهة الارتفاعات المستمرة في التكلفة.

وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية المجلس التصديري التيسيرات الضريبية وزير المالية دعم القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 20% في الناتج القومي بحلول 2030

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكشف خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الوزير إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات ويتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستهدف كافة القطاعات، التوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«غرفة الصناعات الكيماوية» عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة: خطوة إيجابية
  • التصديري للحاصلات الزراعية: التيسيرات الضريبية الجديدة نقطة تحول في دعم القطاع الخاص
  • عضو الصناعات الكيماوية: التيسيرات الضريبية الأخيرة خطوة إيجابية في مسار دعم القطاع الصناعي
  • خبير: التيسيرات الضريبية خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي
  • القطاع الصناعي.. آفاق جديدة للشباب
  • الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين
  • رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: حققنا زيادة 435 مليون دولار
  • وزير الصناعة: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي 20% في الناتج القومي بحلول 2030
  • ذكرى طوفان الأقصى.. حماس: مستمرون في الدفاع عن الكرامة والحرية والاستقلال