الإمارات وماليزيا تختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كوالا لامبور (ماليزيا) (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت سيتم تحديده لاحقاً.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليار دولار في عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتأتي ماليزيا حالياً في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.
وتعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام.
وأضاف أن ماليزيا تعد شريكاً تجارياً موثوقاً، منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، حيث تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات.
وأوضح معاليه: كونها تمثل رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي ظل استمرار نموها الاقتصادي الذي يفوق التوقعات، توفر ماليزيا فرصاً مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.
من جهته، قال معالي ظفرول عزيز: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً استراتيجياً للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا، خاصة أن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فوراً برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعد رافعة استراتيجية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتعزيز مكانة ماليزيا كبوابة إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا، ما يوفر فرصاً هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث التكامل في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات وتأسيس الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال معاليه: «أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لضمان سرعة إبرام هذه الاتفاقية رسمياً، ثم التصديق عليها وبدء تنفيذها».
يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، يهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى ما قيمته 4 تريليونات درهم عن طريق توسيع العلاقات مع الأسواق التي تتمتع بأهمية استراتيجية في مختلف أنحاء العالم.
وتحت مظلة البرنامج عززت الإمارات علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا وكمبوديا حيز التنفيذ.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تحفز التجارة الثنائية مع هذه الدول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي ماليزيا اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات ومالیزیا دولة الإمارات جنوب شرق آسیا غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
إيران وأمريكا تختتمان جولة محادثات على طاولة النووي
البلاد – جدة
انتهت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف، في العاصمة العُمانية مسقط، وفيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية بانعقاد الجولة الثانية الأسبوع المقبل، قالت مصادر قريبة من المحادثات باحتمال تقريب الموعد لتسريع وتيرة التفاوض.
وتعد مفاوضات أمس السبت، أول لقاء من نوعه منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018، وسط مشهد إقليمي ملتهب وضغوط متزايدة على أطراف عديدة، ويترقب العالم هذه المفاوضات، إذ أن أي بادرة تقدّم قد تُسهم في تهدئة التوترات التي تعصف بمنطقة شهدت منذ عام 2023 سلسلة من الصراعات، من غزة ولبنان إلى تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل، وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا. غير أن الفشل في هذه المحادثات قد يعمّق المخاوف من تصعيد أوسع في منطقة تُعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العالم.
وقال مصدر عماني مطلع إن المفاوضات تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية وتبادل السجناء، فضلا عن التوصل لاتفاقات محدودة من أجل تخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني، كما لفتت مصادر عمانية أخرى إلى أن الأجواء إيجابية حتى الآن.
وأعلن عراقجي عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مشيرا إلى أنها جرت في أجواء بناءة.
بالتزامن، أوضح مصدر أمريكي أنه في حال استمرت الأجواء الإيجابية فقد يعقد لقاء مباشر بين عراقجي وويتكوف قريبًا جدًا، وفق ما نقل موقع “أكسيوس”.
وتجري هذه المباحثات في محاولة لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة. ووصفت مصادر دبلوماسية اللقاء بأنه “اختبار نوايا” وجس نبض أولي، سيتقرر بناءً علية الخطوة التالية: الاستمرار في المفاوضات أو العودة لمسار التصعيد.
ووفقًا لمصادر مقربة من المحادثات فقد بدأت واستمرت بشكل غير مباشر، قبل أن تتخذ طابعًا مباشرًا في الدقائق الأخيرة بحديث عراقجي وويتكوف.
وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الاقتصادية الخانقة واستعادة قدرتها على التبادل التجاري والنفطي، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية. وتفضل طهران مفاوضات مركّزة على الملف النووي فقط، وترفض أي توسيع ليشمل برنامجها الصاروخي أو دورها الإقليمي.
في المقابل، تصر واشنطن على مقاربة شاملة تُنهي فرص إيران في تطوير سلاح نووي، وتقيّد قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، وتضع حدًا لدعمها للفصائل المسلحة في لبنان وغزة واليمن والعراق. وقد أشارت تصريحات عديدة صادرة عن الإدارة الأمريكية إلى أن استمرار المواقف الإيرانية قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة”، فيما حذر ترامب من أن إيران ستكون في “خطر كبير” إن لم تثمر هذه المحادثات عن نتائج ملموسة.
وتأتي هذه الجولة بينما تعاني طهران من ضغوط عسكرية واقتصادية، إذ تعرض حلفاؤها، حماس في غزة وحزب الله في لبنان، لخسائر قاسية خلال المواجهات مع إسرائيل، في حين تتواصل الضربات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين منذ منتصف مارس، ما يقلص من هامش المناورة الإيراني.
ويبقى التساؤل مطروحًا: هل تملك هذه المفاوضات فرصة حقيقية للنجاح، يراهن البعض على أن الضغوط قد تدفع طهران للمرونة، ويرى آخرون أن الحسابات الاستراتيجية والأمنية ستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل دون مقايضات كبرى، لا تزال حتى الآن بعيدة المنال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"