عضو بـ«غرفة الصناعات الكيماوية» عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة: خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
علق أحمد اسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، علي إعلان وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، موجها شكره وتقديره لوزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.
وأكد صبره أنّ هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الي أنّ هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.
وقال «صبره»: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل».
وأكد أنّ هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.
توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية غرفة الصناعات الكيماوية اتحاد الصناعات التيسيرات المالية القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
محمد الجندي: الأحكام الشرعية وضعت التيسيرات لذوي الهمم ليعيشوا حياة كريمة
عقدت دار الإفتاء المصرية، ضمن فعاليات جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة علمية تحت عنوان "الفتوى ودعم حقوق ذوي الهمم: رؤية شرعية شاملة"، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، حيث تحدَّث فيها الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وقدم الندوة د. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.
افتتح الدكتور محمد عبد الدايم الجندي كلمته بتقديم الشكر لدار الإفتاء المصرية على تنظيم هذه الندوة المهمة، مشيدًا بحرصها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من منظور شرعي وإنساني. وأكَّد فضيلته أن الإسلام كرَّم الإنسان دون تمييز، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، موضحًا أن هذا التكريم يشمل جميع البشر دون استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام الشرعية راعت خصوصية ذوي الهمم ووضعت التيسيرات التي تضمن لهم حياة كريمة، حيث قال: "عندما قال الله سبحانه وتعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)، كان ذلك تأكيدًا على رفع المشقة عن هؤلاء، وإثباتًا لمكانتهم المتكافئة مع بقية أفراد المجتمع".
كما استعرض نماذج من الشخصيات الإسلامية البارزة التي كانت من ذوي الهمم، لكنها بلغت أعلى مراتب العلم والقيادة، مثل الصحابي عمرو بن الجموح الذي أصر على الجهاد رغم عرجته، والصحابي عبد الله بن أم مكتوم الذي تولى ولاية المدينة في غياب النبي ﷺ، والإمام البخاري الذي فقد بصره في نهاية حياته، لكنه قدم للأمة أعظم كتب الحديث.
وأضاف الدكتور الجندي: "على قدر أهل الهمم تبلغ القمم، وما يظنه البعض إعاقة هو في الحقيقة باب لتميز وعطاء لا محدود"، مشددًا على ضرورة نشر الفتاوى والتوجيهات الدينية التي تدعم حقوق ذوي الهمم، ومنها تخصيص ممرات خاصة بهم داخل المساجد، وهو ما أجازه العلماء لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء العبادات دون مشقة.
وأشاد. د. الجندي بالكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية عن فتاوى ذوي الهمم، وأوصى بأن تصنف دار الإفتاء موسوعة كبيرة تضم فتاوى لكل ما يتعلق بذوي الهمم.
فضل شهر شعبان .. وهل صامه النبي كاملا ؟ اغتنم النفحات المباركة
فضل شهر شعبان والأحاديث الصحيحة الواردة فيه ؟
من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن دعم ذوي الهمم ليس مجرد مسؤولية قانونية، بل هو واجب شرعي وأخلاقي، يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم وحقوقهم.
وأشارت إلى أن الإسلام كان سبَّاقًا إلى دمج أصحاب الإعاقات داخل المجتمع، مستشهدة بموقف النبي ﷺ مع الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، حيث كان يستقبله بوجه بشوش ويقول له: "أهلًا بمن عاتبني فيه ربي"، في إشارة إلى نزول سورة "عبس وتولى".
وأكدت الدكتورة الصعيدي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تستهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، مع التركيز على دَور المؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة.
أما المهندسة أمل مبدى، فقد أعربت عن فخرها بالمشاركة في ندوة علمية داخل جناح دار الإفتاء، مؤكدة أن قضية ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية والتطبيق الفعلي للحقوق المنصوص عليها في القوانين.
وأوضحت أن هناك تحدياتٍ تواجه ذوي الهمم في سوق العمل، حيث قالت: "رغم وجود نسبة 5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للقانون، إلَّا أن بعض الجهات لا تزال غير مقتنعة بقدرتهم على العمل، رغم أنَّ الدراسات أثبتت أن إنتاجيتهم قد تفوق غيرهم في بعض المجالات".
وأضافت أنَّ التجربة العملية أثبتت نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المهن، مستشهدة بتجربة أحد المصانع التي أثبتت أن العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 35% مقارنة بغيرهم، نظرًا لالتزامهم وانضباطهم في أداء المهام الموكلة إليهم.
وفي ختام حديثها، دعت المهندسة أمل مبدى إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل حقيقي، مؤكدة أن "الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تحقيق الإنجازات إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة".
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تعزيز الوعي الديني بحقوق ذوي الهمم، من خلال الفتاوى والمبادرات الشرعية التي تضمن لهم حياة كريمة.
كما أوصى الحضور بضرورة تفعيل التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم، خاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية، وإشراك المؤسسات الدينية لتقديم مزيد من الدعم لقضايا ذوي الهمم، وتعزيز جهود التوعية المجتمعية لمكافحة التمييز والتنمُّر ضدهم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدينية والمجتمع المدني، لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التي تكفل اندماجهم في المجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت