أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education World University Ranking 2025 العالمي "النسخة العامة".

وأوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية زاد عددها في هذا التصنيف، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024 بزيادة 7 جامعات عن نتائج العام الماضي.

كما ثمّن الوزير تقدم الجامعات المصرية في مرتبتها داخل التصنيف، حيث ارتفعت مرتبة العديد منها بنسبة لافتة مُتقدمة عن المرتبة التي أحتلتها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى إدراج 6 جامعات مصرية جديدة لأول مرة بالتصنيف، مؤكدًا استمرار العمل على سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، وزيادة النشر الدولي، وتعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية الوطنية على المستوى الدولي.

وجاءت نتائج التصنيف لنسخة هذا العام 2025 على النحو التالي:

جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في صدارة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف، وذلك في المرتبة (501-600) عالميًا، محققة تقدمًا في ترتيبها داخل التصنيف مقارنة بوضعها بالمرتبة (601-800) في عام 2024.

وتقدمت كل من جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى المرتبة (601-800) عالميًا مقارنة بوضعهم بالمرتبة (801_1000) في عام 2024، بالإضافة إلى إدراج جامعة المستقبل في نفس المرتبة لأول مرة.

كما جاءت جامعة القاهرة وجامعة الأزهر في المرتبة (801_1000)، ليصل عدد الجامعات المصرية المُدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة في هذه النسخة من التصنيف نحو 7 جامعات.

وأدرج التصنيف في المرتبة (1001-1200) عدد من الجامعات المصرية تشمل (جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة دمياط، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، فضلًا عن إدراج جامعة الوادى الجديد في هذه المرتبة لأول مرة.

وأبرز التصنيف إدراج عدد آخر من الجامعات المصرية في المرتبة (1201 _1500) عالميًا، وهى: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة النيل، وجامعة بورسعيد، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية في مصر، وكذا إدراج جامعة دمنهور، وجامعة مدينة السادات لأول مرة في هذه المرتبة.

كما جاءت في المرتبة (1501+) الجامعة الألمانية بالقاهرة، كما تواجدت لأول مرة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات المصرية حققت خطوات واسعة من التقدم في تصنيف التايمز حيث كان عددها في نسخة التصنيف لعام 2016 هو 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 28 جامعة في عام 2024، وأخيرًا 35 جامعة في هذه النسخة، بما يعكس النمو الذي حققته الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي.

ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات، موضحًا أن نسخة عام 2025 شهدت تقييم 2092 جامعة من 115 دولة حول العالم.

جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة عين شمس جامعة حلوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتکنولوجیا الجامعات المصریة فی التعلیم العالی تصنیف التایمز البحث العلمی فی المرتبة جامعة فی لأول مرة فی هذه فی عام عام 2024

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • التعليم تنظم مسابقة رمضانية بجوائز 1000 جنيه يوميا .. تفاصيل
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على الاعتماد كمركز تدريبي إقليمي
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باعتماد مركز الكلى في التدريب إقليميا
  • جامعة جدة تدشن شعلة الأولمبياد الرياضي للمرة الأولى على مستوى الجامعات السعودية
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب
  • جامعة المنصورة تطلق أول بودكاست رمضاني على مستوى الجامعات المصرية
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال طلابية
  • «التعليم العالي» تُعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 عملاً طلابيًا
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • رئيس جامعة المنيا: مراكز متقدمة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات