توظيف الأجانب في فرنسا.. هذه الوثائق والشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد، أضيفت قواعد جديدة إلى القانون المنظم لتوظيف الأجانب في فرنسا.
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تفاصيل وشروط هذه العملية.
وقررت الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على عمل الرعايا الأجانب في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي منشورها المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
من ناحية أخرى، يجب على مواطني الدول الثالثة. أن يحملوا إحدى الوثائق التالية حتى يتم تعيينهم من قبل صاحب عمل في فرنسا:
-يحمل تصريح الإقامة عبارة “الحياة الخاصة والعائلية”، على وجه الخصوص. بطاقة الإقامة أو بطاقة الإقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة المؤقتة؛
-تصريح إقامة متعدد السنوات يحمل عبارة “الموهبة” ويستوفي شروط إصداره.
-تصريح إقامة يسمح لك بممارسة نشاط مهني بشرط أن تحصل أولاً على تصريح عمل للمهنة والوظيفة المعنية.
-تأشيرة أو شهادة تنص على أن حاملها مرخص له بمزاولة نشاط مهني أو إيصال يأذن بالعمل تحت غطاء تصريح العمل.
علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن طلب تصريح العمل يتم عبر الإنترنت. عبر منصة القوى العاملة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية .
ماذا عن الطلاب الأجانب؟
يشير وزير الداخلية الفرنسي، في كتيبه، إلى أن مواطني الدول الثالثة الحاصلين على تصريح دراسة في فرنسا. معفون من التزام تقديم تصريح عمل لممارسة نشاط مهني بأجر في فرنسا. وذلك في حدود 964 ساعة في السنة.
ومع ذلك، بعد هذا الحد، مطلوب تصريح عمل. ويخضع الطالب أيضًا لشرط أن يكون النشاط المهني. مرتبطًا بدراسته وخبرته المكتسبة في فرنسا أو في الخارج.
كما يجب أن يتم تقديم هذا الطلب من قبل صاحب العمل أو الطالب. إذا تم تكليفه بذلك من قبل صاحب العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة تصریح عمل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يجبر مواطنيْن فلسطينيين على هدم منزليهما ويهدم محلا تجاريا في القدس
الثورة نت/وكالات أجبرت سلطات العدو الصهيوني، الإثنين، مواطنيْن فلسطينيين على هدم منزليْهما قسرا، وهدمت محلا تجاريا في القدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر محلية فلسطينية بأن قوات العدو أجبرت المواطنة هالة العبيدي على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس، فيما أجبرت مواطنا آخر في البلدة على إزالة منزله المتنقل. وأضافت أن قوات العدو الصهيوني هدمت محلا تجاريا في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، يعود للمواطن سليمان فلاح أبو خضير. وفي السياق، اقتحمت طواقم بلدية العدو الصهيوني بحماية قوات العدو بلدة العيسوية، ووزعوا أوامر هدم للمنازل ومراجعة قسم التفتيش في البلدية. وتجبر سلطات العدو الصهيوني المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات العدو المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك. وتمتنع بلدية العدو الصهيوني في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري