توظيف الأجانب في فرنسا.. هذه الوثائق والشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد، أضيفت قواعد جديدة إلى القانون المنظم لتوظيف الأجانب في فرنسا.
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تفاصيل وشروط هذه العملية.
وقررت الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على عمل الرعايا الأجانب في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي منشورها المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
من ناحية أخرى، يجب على مواطني الدول الثالثة. أن يحملوا إحدى الوثائق التالية حتى يتم تعيينهم من قبل صاحب عمل في فرنسا:
-يحمل تصريح الإقامة عبارة “الحياة الخاصة والعائلية”، على وجه الخصوص. بطاقة الإقامة أو بطاقة الإقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة المؤقتة؛
-تصريح إقامة متعدد السنوات يحمل عبارة “الموهبة” ويستوفي شروط إصداره.
-تصريح إقامة يسمح لك بممارسة نشاط مهني بشرط أن تحصل أولاً على تصريح عمل للمهنة والوظيفة المعنية.
-تأشيرة أو شهادة تنص على أن حاملها مرخص له بمزاولة نشاط مهني أو إيصال يأذن بالعمل تحت غطاء تصريح العمل.
علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن طلب تصريح العمل يتم عبر الإنترنت. عبر منصة القوى العاملة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية .
ماذا عن الطلاب الأجانب؟
يشير وزير الداخلية الفرنسي، في كتيبه، إلى أن مواطني الدول الثالثة الحاصلين على تصريح دراسة في فرنسا. معفون من التزام تقديم تصريح عمل لممارسة نشاط مهني بأجر في فرنسا. وذلك في حدود 964 ساعة في السنة.
ومع ذلك، بعد هذا الحد، مطلوب تصريح عمل. ويخضع الطالب أيضًا لشرط أن يكون النشاط المهني. مرتبطًا بدراسته وخبرته المكتسبة في فرنسا أو في الخارج.
كما يجب أن يتم تقديم هذا الطلب من قبل صاحب العمل أو الطالب. إذا تم تكليفه بذلك من قبل صاحب العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة تصریح عمل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فصل الدين عن الدولة.. توظيف “أعمى” في العراق
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري عن “مسؤول امريكي ظهر وهو يرسم الصليب على جبينه وقبله خرج رئيس كيان الاحتلال بتصريحات تصف الصراع بأنه ديني ثم نسمع في الداخل أصواتاً تنادي ( بفصل الدين عن الدولة)”.
وقال ان هناك الكثير من المحاولات التي تستهدف هويتنا والتي مع الاسف يخدمها البعض دون وعي.
وعندما يتحدث مسؤول أمريكي عن الصراع وهو يرسم الصليب على جبينه، وعندما يصف رئيس كيان الاحتلال المواجهة بأنها دينية، فإن هذه الإشارات ليست مجرد مواقف شخصية أو عفوية، بل تحمل دلالات أعمق تتعلق بتوظيف الهوية الدينية في سياقات سياسية واستراتيجية.
في المقابل، يبرز في الداخل العراقي خطاب يدعو إلى “فصل الدين عن الدولة”، وهو ما يفتح النقاش حول جدلية العلاقة بين الهوية الدينية والسياسية، ومدى تأثيرها على مسار الأحداث.
وفي التاريخ السياسي الحديث، لطالما تم استغلال الهوية الدينية كأداة لتعبئة الجماهير وإضفاء الشرعية على المواقف السياسية، سواء في الغرب أو في الشرق. فالصراع الذي يُقدَّم أحيانًا بلبوس ديني، لا يخلو في جوهره من الأبعاد السياسية والمصلحية. هذا التوظيف نجده متكرراً في النزاعات الإقليمية، حيث يتم تضخيم البعد الديني لتوجيه الرأي العام وإضفاء صبغة أخلاقية أو عقدية على مواقف سياسية بحتة.
لكن في الداخل، يبدو أن النقاش يأخذ بُعداً آخر، إذ تبرز أصوات تنادي بضرورة تحييد الدين عن الشأن السياسي، وهو موقف يجد تأييداً لدى من يرون أن الدولة الحديثة يجب أن تُبنى على أساس مدني لا ديني. لكن في المقابل، هناك من يعتبر هذه الدعوات محاولة لطمس الهوية، خاصة في ظل استهداف خارجي ممنهج لهذه الهوية، كما يرى البعض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»