توظيف الأجانب في فرنسا.. هذه الوثائق والشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد، أضيفت قواعد جديدة إلى القانون المنظم لتوظيف الأجانب في فرنسا.
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تفاصيل وشروط هذه العملية.
وقررت الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على عمل الرعايا الأجانب في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي منشورها المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
من ناحية أخرى، يجب على مواطني الدول الثالثة. أن يحملوا إحدى الوثائق التالية حتى يتم تعيينهم من قبل صاحب عمل في فرنسا:
-يحمل تصريح الإقامة عبارة “الحياة الخاصة والعائلية”، على وجه الخصوص. بطاقة الإقامة أو بطاقة الإقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة المؤقتة؛
-تصريح إقامة متعدد السنوات يحمل عبارة “الموهبة” ويستوفي شروط إصداره.
-تصريح إقامة يسمح لك بممارسة نشاط مهني بشرط أن تحصل أولاً على تصريح عمل للمهنة والوظيفة المعنية.
-تأشيرة أو شهادة تنص على أن حاملها مرخص له بمزاولة نشاط مهني أو إيصال يأذن بالعمل تحت غطاء تصريح العمل.
علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن طلب تصريح العمل يتم عبر الإنترنت. عبر منصة القوى العاملة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية .
ماذا عن الطلاب الأجانب؟
يشير وزير الداخلية الفرنسي، في كتيبه، إلى أن مواطني الدول الثالثة الحاصلين على تصريح دراسة في فرنسا. معفون من التزام تقديم تصريح عمل لممارسة نشاط مهني بأجر في فرنسا. وذلك في حدود 964 ساعة في السنة.
ومع ذلك، بعد هذا الحد، مطلوب تصريح عمل. ويخضع الطالب أيضًا لشرط أن يكون النشاط المهني. مرتبطًا بدراسته وخبرته المكتسبة في فرنسا أو في الخارج.
كما يجب أن يتم تقديم هذا الطلب من قبل صاحب العمل أو الطالب. إذا تم تكليفه بذلك من قبل صاحب العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة تصریح عمل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر في ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادي وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج في تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدي كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات في ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية، والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية في مجال الحضانات ودعم الأمهات في سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للاطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها في دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات