توظيف الأجانب في فرنسا.. هذه الوثائق والشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بعد اعتماد قانون الهجرة الجديد، أضيفت قواعد جديدة إلى القانون المنظم لتوظيف الأجانب في فرنسا.
علاوة على ذلك، كشفت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن تفاصيل وشروط هذه العملية.
وقررت الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على عمل الرعايا الأجانب في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي منشورها المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
من ناحية أخرى، يجب على مواطني الدول الثالثة. أن يحملوا إحدى الوثائق التالية حتى يتم تعيينهم من قبل صاحب عمل في فرنسا:
-يحمل تصريح الإقامة عبارة “الحياة الخاصة والعائلية”، على وجه الخصوص. بطاقة الإقامة أو بطاقة الإقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة المؤقتة؛
-تصريح إقامة متعدد السنوات يحمل عبارة “الموهبة” ويستوفي شروط إصداره.
-تصريح إقامة يسمح لك بممارسة نشاط مهني بشرط أن تحصل أولاً على تصريح عمل للمهنة والوظيفة المعنية.
-تأشيرة أو شهادة تنص على أن حاملها مرخص له بمزاولة نشاط مهني أو إيصال يأذن بالعمل تحت غطاء تصريح العمل.
علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن طلب تصريح العمل يتم عبر الإنترنت. عبر منصة القوى العاملة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية .
ماذا عن الطلاب الأجانب؟
يشير وزير الداخلية الفرنسي، في كتيبه، إلى أن مواطني الدول الثالثة الحاصلين على تصريح دراسة في فرنسا. معفون من التزام تقديم تصريح عمل لممارسة نشاط مهني بأجر في فرنسا. وذلك في حدود 964 ساعة في السنة.
ومع ذلك، بعد هذا الحد، مطلوب تصريح عمل. ويخضع الطالب أيضًا لشرط أن يكون النشاط المهني. مرتبطًا بدراسته وخبرته المكتسبة في فرنسا أو في الخارج.
كما يجب أن يتم تقديم هذا الطلب من قبل صاحب العمل أو الطالب. إذا تم تكليفه بذلك من قبل صاحب العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة تصریح عمل فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
"الوثائق والمحفوظات" تعتمد نظام إدارة الوثائق لمحافظة مسندم
خصب- الرؤية
وقع مكتب محافظ مسندم اتفاقية اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائقه مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007)، ووقع الاتفاقية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقام مكتب محافظ مسندم بإعداد دليل لإدارة وثائقه وفق ما نص عليه القانون ويتضمن أنواع الوثائق المتداولة بالمحافظة كافة التي تعكس المهام والأنشطة التي يقوم بها مكتب المحافظ إضافة إلى نظام تصنيف تلك الوثائق الذي يساهم في حفظ الوثائق المتعلقة بموضوع محدد تحت رمز تصنيف واحد مما يساعد على سرعة استرجاع الوثائق والبحث عنها.
وتضمن الدليل جداول مدد استبقاء الوثائق الذي يحدد المدة القانونية لحفظ تلك الوثائق سواء على مستوى مكاتب العمل أو مكان حفظ الوثائق الوسيطة وما سيؤول للإتلاف أو الحفظ الدائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مما سيسهم إلى تمكين "مكتب محافظ مسندم" من إدارة وثائقه وفق أفضل الممارسات وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق الجودة والريادة في إدارة أعماله وأداء مهامه.
وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم إلى أن اعتماد نظام إدارة الوثائق لمحافظة مسندم سيضمن سرعة وسهولة الاستدلال على الوثائق مما سيضمن استمرارية العمل وسلاسته وذلك بوجود تصنيف ثابت وموحد، كما سيضمن النظام الحفظ السليم للوثائق وحمايتها مما سيساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة، وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع. كما أكد على قابلية النظام على التمدد والتطور بحيث يبقى صالحا حتى وإن طرأ تغيير على اختصاصات الجهة المعنية وكل ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مردودية سير العمل.
من جانبه، قال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى أن اعتماد نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء وثائق محافظة مسندم يهدف إلى تمكين الأقسام والدوائر من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال المحافظة وأعمالها، موضحا أنه بهذا الاعتماد للنظام فقد بلغ عدد الجهات التي أنجز نظامها أكثر من 117 جهة وشركة حكومية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية