الأمم المتحدة: الأطفال يواجهون موجة غير مسبوقة من العنف
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
حذّرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد من أن الصغار يواجهون موجة غير مسبوقة من العنف والاعتداءات الجنسية، ناتجة عن الحروب والجوع والنزوح وتغير المناخ.
وقالت معلا مجيد في تصريح لوكالة فرانس برس: “الأطفال ليسوا مسؤولين عن الحروب أو عن أزمة المناخ، ومع ذلك فإنهم يدفعون ثمناً باهظاً لها، فقد وصل العنف ضد الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة بسبب أزمات متعددة الأوجه ومترابطة”.
وأضافت: “إن وضع حد للعنف أمر ممكن، وهو منطقي من الناحية الاقتصادية، وهناك عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم ملتزمون بإنهاء هذه المشكلة لكن الوضع مأساوي”.
وستقدم معلا مجيد في وقت لاحق اليوم تقريرا للأمم المتحدة يظهر أن العنف الوحشي ضد الأطفال منتشر، وأن التكنولوجيا تسهّل ارتكاب جرائم في حق الشباب الصغار بصورة غير مسبوقة.
فحتى نهاية العام 2022 كان هناك أكثر من 450 مليون طفل يعيشون في مناطق تشهد صراعاً، وكان أربعون بالمئة من النازحين البالغ عددهم 120 مليوناً في نهاية نيسان الماضي من الأطفال، فيما يعيش 333 مليون طفل في فقر مدقع وما يزيد الوضع سوءا تعرّض أكثر من مليار طفل لخطر التأثر بتغير المناخ بحسب التقرير.
ويظهر التقرير أن الانتحار هو السبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً.
وحذّرت معلا مجيد من أن زواج الأطفال يمثل آفة منتشرة على نطاق واسع مع وصول عدد ضحايا هذه الممارسة إلى 640 مليونا، فيما تعرّضت أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة في مختلف أنحاء العالم للاغتصاب أو لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن أو مراهقتهن، وفق تقرير دولي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، يتناول هذا النوع من العنف الذي بلغ “حجماً خطيراً” .
وقالت معلا مجيد: “يمكن أن يقع الأطفال ضحايا للاستغلال، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.. يمكن أن يقعوا ضحايا عمالة الأطفال والعبودية وممارسات كثيرة، وأيضاً النزاعات المسلحة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: غیر مسبوقة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: أكثر من مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو(حزيران) 2024 ويناير(كانون الثاني) 2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وقال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشريع الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة.وأضاف أن "هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال".ومن جانبه قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن "هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية مثل الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر".