"معاهم هيروين".. النيابة تحسم مصير 2 من أباطرة الكيف في الزاوية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنطقة الزاوية الحمراء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، تم ضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعثر بحوزتهما على «1.100 كجم لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس».
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة أباطرة الكيف الإتجار في المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية التحقيقات الجهات المختصة الزاوية الحمراء المواد المخدرة جهود أجهزة وزارة الداخلية هيروين وسلاح تحقيق جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا