جمارك دبي تطلق مشاريع مبتكرة لتسهيل التجارة في “جيتكس جلوبال”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تستعد دائـرة جمارك دبي للمشاركة في معرض “جيتكس جلوبال 2024 ” والذي تقام فعالياته تحت شعار “تعاون عالمي لتشكيل اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي” في مركز دبــي التجاري العالمي خلال الفترة 14-18 أكتوبر الجاري، حيث ستعرض الدائرة أحدث مشاريعها المبتكرة والنقلة النوعية في خدماتها، والتي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل العمليات التجارية مما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبــي الاقتصادية D33، و بالتالي يساهم في زيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ، كما ستتيح دائرة جمارك دبـي لزوار المعرض معايشة تجربة افتراضية لرحلة المتعامل لتخليص شحنات البضائع، والتعرف على أجهزتها الحديثة لتطوير التفتيش الجمركي بهدف حماية المجتمع من مخاطر المواد الممنوعة.
وقال راشد عبيد الشارد -مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبــي، رئيس فريق عمل معرض جيتكس2024: ” يعد “جيتكس جلوبال “منصة تقنية عالمية للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي أصبح أحد أهم لغات العصر في التطبيقات الذكية، والتي يتوقع أن ينتظرها مستقبل واسع في العديد من القطاعات وذلك نحو توفير إمكانيات هائلة لبناء نظم أكثر ذكاءً تخدم تطور الخدمات، ونحرص نحن في جمارك دبي على المشاركة سنوياً في فعاليات المعرض لعرض تجربتنا الجمركية الرائدة ، و الحلول الرقمية التي تستهدف تسيير التجارة ودعم سلاسل الإمداد والتوريد ، وتحقيق سعادة العملاء من خلال أتمتة الإجراءات وخفض الكلفة وزيادة العائد على أعمالهم بما يرسخ مركز دبــي المحوري في التجارة ويعزز موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية”.
وأضاف راشد الشارد: يأتي توقيت جيتكس جلوبال 2024 مثالياً للإعلان عن المشاريع المتطورة الجديدة لجمارك دبي والتي تأكد تميز الخدمات الحكومية، والتي ترتقي بسهولة ممارسة الأعمال، حيث سنطلق من قلب المعرض مبادرة” الجمارك اللامركزية”، وأيضا مشروع “المنسق” المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سنصطحب الزوار في تجربة استثنائية للتعرف على الإجراءات الجمركية لإنجاز المعاملات والتي تستغرق دقائق معدودة عبر برامجنا الرقمية”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب