مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار في آسيا والأسواق العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار، الجهة الحكومية المسؤولة عن جذب وتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التحوُّل الاقتصادي في أبوظبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في دولة الإمارات، لدعم الخدمات المصرفية للمكتب في آسيا.
واتفق الطرفان على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي على المستوى العالمي من خلال تمكين الشركات والمؤسَّسات المالية والشركات العائلية في أبوظبي من تطوير آفاق الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية التي ينشط فيها بنك «إتش إس بي سي»، حيث يتمتَّع البنك بوجود قوي في أسواق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والأمريكيتين.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، مراسم توقيع الاتفاقية، التي وقَّعها كلٌّ من بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد عبدالرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي على المستوى العالمي من خلال تمكين الشركات والمؤسَّسات المالية والشركات العائلية في أبوظبي من تطوير آفاق الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية التي ينشط فيها بنك «إتش إس بي سي»، حيث يتمتَّع البنك بوجودٍ قويٍّ في أسواق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والأمريكيتين. وستسهم الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري وتدفُّق الاستثمارات بين أبوظبي وآسيا من خلال تنظيم فعاليات في الأسواق الدولية، للترويج لفرص الاستثمار في أبوظبي لقاعدة عملاء بنك «إتش إس بي سي»، وتمكينهم من التوسُّع في أسواق المنطقة، وتأسيس حضور إقليمي قوي لشركاتهم في أبوظبي.
وقال بدر سليم سلطان العلماء: «يؤكِّد تعاوننا مع بنك (إتش إس بي سي) مدى التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز الشراكات العالمية، وبناء منظومة أعمال متميِّزة تمهِّد الطريق أمام المستثمرين لتوسيع استثماراتهم وتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي، وتعزِّز إمكانات النموّ على المستوى الدولي بما يدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي».
وقال محمد عبدالرحمن المرزوقي: «تُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً عالمياً رائداً للحداثة والتطوُّر والازدهار. ويُسهم اقتصاد إمارة أبوظبي بقوة في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويضطلع بدور حيوي في اقتصاد المنطقة والعالم. ومع نمو مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمستويات تتجاوز ضعف مُعدَّلات النمو العالمية، تواصل أبوظبي جهودها في تسريع التنوُّع الاقتصادي، وتوفِّر فرصاً استثمارية كبيرة في قطاعات استراتيجية مثل قطاعات الطاقة المتجدِّدة والسياحة والبنية الأساسية والتصنيع والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونشهد نمواً سريعاً في تدفُّق رؤوس الأموال بين آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعةً بالروابط السياسية القوية والاتفاقيات التجارية وتحرير أسواق رأس المال، ما يوفِّر فرصاً للشركات الإماراتية والآسيوية للاستفادة من النموّ في رأس المال والتوسُّع في أسواق جديدة. وعبر تراث بنك (إتش إس بي سي) الذي يمتد أكثر من 160 عاماً في آسيا، وحضوره القوي في 19 سوقاً آسيوية، ونشاطه لأكثر من 75 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يتميَّز به من خبرة، فإنَّه يستطيع المساعدة على تحقيق أهداف أبوظبي الدولية».
وكُرِّمَ بنك «إتش إس بي سي» كأفضل بنك دولي في دولة الإمارات، وأفضل بنك في آسيا خلال حفل توزيع جوائز «يورو موني» للتميُّز لعام 2024. ويغطّي حضور البنك وانتشاره في آسيا نسبة تتجاوز 95% من إجمالي الناتج المحلي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة.
يُشار إلى أهمية الدور الرئيسي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تسريع التحوُّل الاقتصادي لإمارة أبوظبي، اعتماداً على مبادراته المتميِّزة، ومساهماته القيِّمة في جذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز قدرات الابتكار عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکتب أبوظبی للاستثمار فی دولة الإمارات إتش إس بی سی فی أبوظبی فی أسواق فی آسیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري المغربي: إنشاء منصة رقمية لتعزيز الاستثمار بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن المجلس اطلق منصة رقمية تفاعلية سيسهم في ربط المستثمرين من البلدين، وتبادل الفرص التجارية بسهولة.
كما أضاف أنه يتم تنظيم زيارات استثمارية وملتقيات اقتصادية دورية سيساعد في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة البينية.
ولفت النظر إلي أن العلاقات التجارية بين مصر و المغرب عادت لطبيعتها، وأصبحت الصادرات المصرية تدخل المغرب بشكل منتظم، وكذلك الصادرات المغربية تدخل بشكل طبيعي، وبدأ مجلس الأعمال المصري المغربي في إنشاء شركات مصرية بالمغرب، وهناك مشاريع مشتركة في طور الاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أميمة لعميم، متخصصه فى القطاع المصرفي في المغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق فرص جديدة وتمكين الشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للمستقبل.
وفي هذا السياق، أكدت لعميم أنه تم تقديم عرض بعنوان بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص مستدامة للنمو.
وكشفت عن أحد أبرز المقترحات التي تم طرحها، والتي تتمثل في إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط بين المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر.
كما ستستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في كشف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وأضافت “لعميم” أنه تم أيضًا اقتراح برنامج لتنظيم زيارات استثمارية ميدانية لقطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويل ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الناشئة، مع توفير برامج إرشادية يقدمها خبراء من الصناعة لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري نصف سنوي يضم متحدثين رئيسيين من قطاعات متنوعة، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي إطار دعم المناطق الريفية، أكدت لعميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ستشمل هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الزراعة الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت “لعميم” أنه تم تخصيص جزء كبير من العرض لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتشجيع التبادل الريادي بين الشباب المغاربة والمصريين. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة تمكّن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المبادرة لديهم.
ولتعزيز الوعي البيئي وإشراك الشباب في حل التحديات البيئية، تم اقتراح مبادرة الشباب الأخضر، التي ستشمل مشاريع تعاونية بين الشباب المغاربة والمصريين من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وأضافت “لعميم” أنه في إطار تعزيز الروابط الثقافية، تم اقتراح برنامج تبادل ثقافي يشمل إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. كما سيتم إنشاء حاضنات عابرة للحدود في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس صندوق الابتكار الشبابي الثنائي لتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت “لعميم” أن هذه المبادرات تقدم خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. من خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية ومزدهرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر، ولتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة