وزارة تنمية المجتمع تدعم 31 مشروعاً إماراتياً في جناحها بالقرية العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تشارك وزارة تنمية المجتمع في القرية العالمية 2024-2025، بجناح "971 .. من المجتمع"، للعام الـ15 على التوالي.
ويضم الجناح 31 مشروعاً وطنياً بهدف تمكين أبناء الوطن ودعمهم للانطلاق بمشاريعهم، نحو عالم الريادة والإبداع وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصاديا واجتماعيا.وتسعى الوزارة، من خلال الجناح الذي يحظى بدعم إدارة القرية العالمية، التي تفتتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 16 أكتوبر وحتى 11مايو 2025، إلى استثمار قدرات أبناء الوطن، بمختلف فئاته من "الشباب كبار المواطنين وأصحاب الهمم"، وتشجيعهم على تطوير أفكار مشاريعهم، وتنميتها، لإيجاد مصادر دخل متنوعة لهم، بما يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، الذي تعمل الوزارة على تعزيزه عبر هذا المشروع المستدام ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم لتصبح أكثر ابتكارا وتنافسية.
وتحرص الوزارة على تنوع منتجات المشاريع المشاركة في الجناح، لتعريف مجتمع دولة الإمارات وزوار القرية العالمية، بالمشاريع الوطنية المتميزة، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية التي تشكل قصصا ملهمة، تمكن الأجيال الجديدة من الاقتداء بها، وتعزيز شغفهم في قطاع ريادة الأعمال.
ويشارك في أنشطة الجناح، "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، ومؤسسة "غرس"، التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القرية العالمية الإمارات القرية العالمية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي". وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها