عضو الصناعات الكيماوية: التيسيرات الضريبية الأخيرة خطوة إيجابية في مسار دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على إعلان وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قائلا: أعرب عن خالص شكري وتقديري لوزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.
وأكد صبره، أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلي إن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.
وقال :نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة.
واضاف: من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل.
واكد أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.
وأشار إلي أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على إن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف صبره: نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو غرفة الصناعات الكيماوية التيسيرات الضريبية الجديدة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مكافأة المنتظرين: البرلمان يقر حزمة للتربويين
أبريل 15, 2025آخر تحديث: أبريل 15, 2025
المستقلة/- أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية طال انتظارها، تهدف إلى تحسين أوضاع الكوادر التربوية في البلاد، وذلك من خلال سلسلة قرارات تشمل زيادة المخصصات المهنية، وتثبيت العقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية للعاملين في القطاع التربوي.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقت المستقلة، إن “مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد”.
وأضاف المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها”.
تفاصيل الحزمة التشريعيةوبحسب الفقرات التي تضمنها القانون المصوّت عليه، فقد تم:
رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتقدير الجهود المبذولة في القطاع التربوي.
احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق النائية وسد النقص في تلك المناطق.
تثبيت المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود عام 2020، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا لشريحة واسعة من العاملين بعقود مؤقتة أو بشكل تطوعي خلال السنوات الماضية.
صرف رواتب المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود سنة 2024، لضمان حقوقهم المالية وتمكينهم من أداء مهامهم التربوية دون تأخير.
شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً بالشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية، كنوع من الدعم المعنوي والمادي لهم.
خطوة باتجاه الإنصاف التربويتأتي هذه الحزمة التشريعية في إطار مساعٍ مستمرة لدعم القطاع التربوي، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع الدعم الحكومي وضعف في الحوافز، ما أثر سلباً على جودة العملية التعليمية واستقرار الكوادر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو العدالة الوظيفية للعاملين في مجال التعليم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم لبناء أجيال أكثر وعياً وكفاءة.