محافظ أسيوط يؤكد على متابعته لاستكمال العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على متابعته لاستكمال العمل الجاري بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وحث المواطنين على التقدم بالمزيد من الطلبات واستكمال الأوراق لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وطبقًا لقانون 187 لسنة 2024 مشيرًا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين ونهو الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الطلبات بكافة المراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمراكز والأحياء خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز قام بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لاستكمال الإجراءات لطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين والعمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل أي عقبات أمام نهو هذا الملف بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مشيرًا إلى ضرورة تذليل كافة العقبات لكي يحصل المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقًا للقانون الجديد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ألا الاجر الاحياء الأوراق الإجراءات البنا البناء إله التسهيل التسهيلات التصالح التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الإجراءات القانونية اطار الـ افة الب البدء استفادة استكمال البن التقدم إجراء التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.
وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.
وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”