التنظيم والإدارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، بالممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر.
ورافق الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي وفد يضم أعضاء المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية والذي يقوم بزيارة لعدة جهات حكومية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، لبحث أوجه التعاون في إطار المشروعات التي ينفذها البرنامج في مصر والمنطقة العربية.
وتناول اللقاء بين الجانبين سبل تعزيز جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيق معايير الحوكمة في القطاع الإداري للدولة.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظي به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا خطة الإصلاح الإداري لرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، التي تشمل خمسة محاور رئيسية، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
كما استعرض أيضًا تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والانجازات التي تحققت في هذا المجال، كما تطرق إلى المرحلة الثانية من الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ أيضًا مجالات التعاون وتبادل الخبرات القائم بين الجهاز والدول العربية والأفريقية الشقيقة.
وتفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة "اللغة العربية" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تفقد القاعات المخصصة للممتحنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستجيب لأنواع الإعاقات المختلفة.
ضم الوفد من المكتب الإقليمي للدول العربية، الدكتور أركان السبلاني، المستشار بالمكتب، داني وازن، خبير التحول الرقمي، وفيليبو دي كاربيجنا، خبير في دعم قطاع العدالة.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية وفريق الأمم المتحدة القطري في مصر، وقعا على إطار التعاون 2023 : 2027 اتصالًا باستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة تحسين الخدمات الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.