الاتحاد الاوروبي يطلق عملية جسر جوي إنساني للبنان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان البيان الآتي:
"يحشد الاتحاد الأوروبي جميع أدوات الاستجابة للطوارئ المتاحة لدعم المتضررين من الأزمة المستمرة في لبنان.
في هذا الإطار، أطلق عملية جسر جوي إنساني هي عبارة عن 3 رحلات جوية من دبي وبرينديزي، على أن تصل أول رحلة إلى بيروت في 11 تشرين الأول الجاري. وستنقل الرحلات مؤناً من الاتحاد الأوروبي، بما فيها مستلزمات نظافة وبطانيات ومستلزمات المأوى في حالات الطوارئ، وما إلى ذلك.
علاوةً على ذلك، ومن خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، يجري تسليم المساعدات من أسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبلجيكا في بيروت منذ الأسبوع الماضي، مع نقل المزيد من المساعدات من اليونان في الأيام المقبلة. وتمول المفوضية الأوروبية تكاليف نقل هذه الشحنات وتضمن تنسيقها بدون تعقيدات.
وتشمل الإمدادات التي تبرعت بها الدول الأعضاء أدوية ومستلزمات طبية ضرورية لمساعدة من يفتقرون في لبنان إلى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة، لاسيما للنازحين قسراً.
ويبقى مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق بالدول الأعضاء والشركاء في العمل الانساني لحشد المزيد من الدعم.
وتُضاف هذه المساعدة إلى نحو 104 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية التي خصصها الاتحاد الأوروبي للبنان هذه السنة، بما في ذلك أحدث مخصصات الطوارئ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة نت/
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.