وزيرة البيئة تشارك في أول اجتماع شامل لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع شامل للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، حيث تم اختيارها عضوا في المجلس التنفيذي، حيث تشارك مصر في الاجتماع لأول مرة مع دول كمبوديا وكولومبيا، إلى جانب باقي الأعضاء والملاحظين من المنظمات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ومرفق البيئة العالمية GEF، برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق من خلال المضي قدما في الموضوعات الأساسية قبل الاجتماع في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، والذي يعد نقطة حاسمة لتقييم التمويل العالمي للتنوع البيولوجي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق أهداف إطار عمل كونمينغ العالمي للتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجهها، حيث ناقش اجتماع الصندوق اختيار الحزمة الأولى من المشاريع التحفيزية التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر التنوع البيولوجى القادم.
وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن سعادتها بالمشاركة وتمثيل مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وأكدت على أهمية حوكمة عملية اختيار الحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية التي سيمولها الصندوق، واستمعت لعرض من مسؤولي الصندوق عن المشروعات التي تم اختيارها بشكل مبدئي وآليات اختيارها وتقييمها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم تداخل المصالح.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلبية الصندوق لاحتياجات الدول وخاصة الدول النامية لمساعدتهم على زيادة القدرة على صون التنوع البيولوجي والحد من تدهور النظام البيئي.
وقد استعرض الاجتماع المشروعات التي تم اختيارها وفقا لمجموعة من المعايير تم وضعها، حيث تقدّم حوالي ٣٦ مشروع، خلصت عملية التقييم وفق المعايير إلى تحديد ١٦ مشروعا، والانتهاء إلى ١٠ مشروعات يتم مناقشة اختيارها للتنفيذ مع المجلس التنفيذي للصندوق لإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، وتتنوع المشروعات ما بين مشروعات لدول بعينها أو مشروعات في مجموعة من الدول أو مشروعات تقدمها اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بتمويل يصل إلى ٢.٦ مليون دولار للحزمة الأولى.
جديرا بالذكر أن صندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي يهدف إلى تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية من خلال مشاركة المجتمع بأكمله، حيث يعد صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتبرع أولي قدره 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) من الصين. ويهدف الصندوق إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماع المجلس التنفيذي الاجتماع البيئة العالمی للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع نائب رئيس شركة «BP» تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وعقدت اجتماع مع ممثلي شركة BP، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات والدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، انه خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال انتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة، موضحة ان إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات عام ٢٠٢٠ كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك اكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت أن الوزارة بدأت منذ ١٠ سنوات نشر فكر انتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وذلك ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين ، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
واضافت الوزيرة أنه تبعا لقانون ادارة المخلفات صدر صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ٣ أنواع من المخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ اول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي اوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم انشاؤها وتصل حاليا ٢٧ مدفن في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، اكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر “BP” ان الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز ٦٠ عاما تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة اركيا المتخصصة في انتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بانبعاثات كربونية اقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعد بيئي مهم، ويمكن ان يساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، وايضا كاحد اجراءات الانتقال العادل للطاقة.
وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والاقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في ادارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.