بنك الشارقة ينجز إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن بنك الشارقة، مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لصالح حكومة الشارقة .
واضطلع البنك بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار، كما تولى دور مدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 10.5 سنة، جنباً إلى جنب مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية الأخرى.
واستقطب هذا الإصدار اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين، إذ تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بعدة أضعاف لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة مكانتها الائتمانية في السوق.
وفي مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي بفارق 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، ثم استقر السعر النهائي عند مستوى 140 نقطة فوق المعيار الأمريكي في نهاية المطاف.
وقد عكس تشديد شروط التسعير الإقبال القوي من جانب المستثمرين في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الطلبات من الجهات الاستثمارية النشطة في أسواق المال خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا حوالي 34% من إجمالي الطلب.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة :” جاء هذا الإصدار الرائد لصكوك حكومة الشارقة، لعكس التزامنا العميق بتسخير إمكانياتنا في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها المالية”.
وأضاف أن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على السواء يمثل دليلاً على الثقة في الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي الذي تتمتع به إمارة الشارقة، مشيرا إلى : “ أنه استناداً إلى تلك الثقة، تسنى لنا أن نتعاون مع شركاء متميزين للتوصل إلى هيكلة وتسعير الصكوك بشروط مواتية، مع ضمان تلبية احتياجات قاعدة متنوعة من المستثمرين بشكل يعزز سمعة الإمارة في أسواق رأس المال العالمية”.
وأكد خديري :” التزام بنك الشارقة بتوفير الحلول المالية التي تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي حيث تشكل مثل هذه الإصدارات خطوة مهمة لتعزيز دعمنا لجهود حكومة الشارقة، وحرصنا على مواصلة الإسهام في مساعيها لتمكين الإمارة من الوصول إلى أهدافها التنموية والتطويرية”.
من جانبه، أعرب داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك الجديد ليشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في جهودنا لتعزيز تعاوننا المالي مع حكومة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حکومة الشارقة بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
9 اتفاقيات بين مصر وفرنسا بقيمة 262.3 مليون يورو في مجالات عدة| وعمال مصر: خطوات إيجابية وملموسة
بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور الوزراء كامل الوزير، خالد عبد الغفار، رانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدينوتبلغ قيمة المشروعات التي تم الاتفاق عليها 262.3 مليون يورو، من قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين مصر وفرنسا، وتتنوع الاتفاقيات والعقود الموقعة بين البلدين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتشمل ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل، المياه والطاقة.
وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة بين مصر وفرنسا، وتعكس التوافق الكبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا على الأهمية القصوى لهذا التقارب المتزايد.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت خطوات إيجابية وملموسة خلال الزيارة الأخيرة، مما يعود بالنفع على كلا البلدين، ونوه إلى أن هذا التقارب تجاوز الإطار السياسي ليشمل آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية المثمرة.
وثمن البدوي إعلان الرئيس ماكرون عن دعم فرنسا لأجندة مصر 2030 وتكثيف التعاون المالي لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وأوضح أن هذا الدعم يعكس ثقة فرنسا في إمكانات مصر وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعتبر أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي النفط والغاز.
واختتم: "علاوة على ذلك، فإن دعم فرنسا لحوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات ينم عن فهم عميق للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستعداد للمساهمة في تجاوزها".
دعم مئات الآلاف من العمالوفي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية لربط الميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيعمل هذا المشروع على ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، وتقليل ازدحام الطرق، وتعزيز التحول نحو النقل السككي. يشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تمويل هذا المشروع، الذي سيدعم النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
أما في مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو التوسع الذي سيضيف قدرة معالجة تصل إلى مليون متر مكعب في اليوم، مما يساهم في خدمة 5.5 مليون شخص إضافي.
ويعد جبل الأصفر واحدا من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، ويجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وتقليل 900.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى خلق أكثر من 2.000 وظيفة جديدة.
كما تم توقيع اتفاقية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، بسعة 300,000 متر مكعب في اليوم، وسيوفر هذا المشروع خدمات الصرف الصحي لـ 1.5 مليون شخص في ثاني أكبر مدينة في مصر.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، والمساهمة في إزالة التلوث البيئي البحري، وخلق فرص عمل مستدامة، كما سيتضمن النظام معالجة الحمأة إلى طاقة، مما سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 30.000 طن سنويا.
وفي مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي لتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز الرقابة الإقليمي في الإسكندرية والساحل الشمالي.
التعاون بين القطاعين العام والخاصويهدف المشروع إلى تقليل الخسائر التقنية بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتحسين دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة بما يتيح الربط المستقبلي مع الأسواق الأوروبية.
من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية، تُسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر. كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع دعم أوروبي قوي كما يتضح من المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتعزيز التعاون المالي الفرنسي المصري، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الزيارة الثنائية الرفيعة المستوى. ومنذ عام 2006، لعبت الوكالة الفرنسية دورا محوريا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية لعام 2030.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين