طرح قطع أراضٍ بأنشطة ترفيهية بالعاشر من رمضان..وبيع محال ووحدات بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء بالحى الثالث غرب المجاورات (١٩؛٢١؛٢٣؛٢٥) بمساحة من (4500م2: 11778م2)، لإقامة أنشطة ترفيهية بها، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد بالمدينة بالمزاد العلني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024.
وفي سياق متصل، عُقد بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ عدد 15 محلًا تجاريًا، وكذا 4 وحدات مهنية وإدارية، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة (10%) + (1%) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، للمحال والوحدات الإدارية والمهنية، كما يتم استكمال سداد نسبة (25%) + ( 1% ) مصاريف إدارية + ( 0.5% )لصالح مجلس الأمناء" من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، ويتم سداد ( 5% ) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.
ونوه رئيس الجهاز، عن أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة