مصفاة ميناء الأحمدي تحقق إنجازا عالميا استثنائيا في هندسة المخاطر وفق مسح ميداني عالمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حققت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا عالميا استثنائيا في مجال إدارة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على تقييم قياسي بلغ 4ر98 نقطة وفق مسح ميداني أجرته مجموعة من الشركات التأمين العالمية “وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها”.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المسح الميداني أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة ومن بينها شركة مارش الأمريكية والمجموعة الدولية الأمريكية وشركة ليبيرتي وشركة سكور.
وأضاف العتيبي أن هذا التقييم يأتي في إطار المراجعة السنوية التي تخضع لها جميع منشآت القطاع النفطي الكويتي التي تهدف إلى قياس مدى الالتزام بمعايير السلامة العالمية وجاهزية المنشآت لمواجهة المخاطرالمحتملة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة في ضوء التوسعات الأخيرة التي شهدتها مصفاة ميناء الأحمدي التي شملت إضافة وحدات الوقود البيئي وخط الغاز الخامس مما أدى إلى زيادة في تعقيد العمليات وتعدد الأصول مؤكدا أن هذا التقييم المرتفع يضع المصفاة ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم.
وأكد العتيبي أن النتيجة التي أحرزتها المصفاة تعكس مدى التزام (البترول الوطنية) باستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والأصول.
وذكر أن فرق العمل بالمصفاة حظت بإشادة خبراء التفتيش نظرا إلى كفاءتها العالية لجهة التطبيق الصارم لأفضل الممارسات والمعايير العالمية والابتكار المستمر في أنظمة العمل والإجراءات والاستثمار في مجالات الصحة والسلامة والبيئة واعتماد برامج التدريب عالية المستوى للموظفين والتنفيذ الدقيق لخطط الصيانة الدورية والاستجابة الفعالة لتوصيات فرق التفتيش السابقة.
وبين أن هذا الإنجاز ثمرة جهود جميع العاملين في المصفاة وتوجيهات الإدارة العليا للشركة معربا عن الاعتزاز والفخر بهذا المستوى المتقدم الذي يعزز مكانة (البترول الوطنية) باعتبارها شركة رائدة تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة في مختلف عملياتها.
المصدر كونا الوسومالبترول الوطنية ميناء الأحمديالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البترول الوطنية ميناء الأحمدي البترول الوطنیة میناء الأحمدی أن هذا
إقرأ أيضاً:
لجمع أدلّة الفظائع المرتكبة بسوريا.. محققون أمميون يطلبون الإذن لعمل ميداني
أعلن رئيس محقّقي الأمم المتحدة بخصوص الوضع في سوريا، الأحد، في دمشق، أنّه قد طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، بغية جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، في عهد رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأوضح رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، روبير بوتي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أنّه: بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال بداخل مناطق مختلفة في سوريا.
وأضاف بوتي، خلال حديثه لوكالة "فرانس برس": "كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به"، مردفا: "سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نعرف الحجم الكامل، للجرائم المرتكبة".
إلى ذلك، لم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه نحو سوريا في الوقت السابق. فيما أكّد بوتي أنّ: "فريقه طلب من السلطات الجديدة الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: "عقدنا لقاء مثمرا وطلبنا رسميا، أن نتمكّن من العودة وبدء بالعمل، ونحن في انتظار ردّهم".
تجدر الإشارة إلى أن مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، يتواجد في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في العام 2011؛ وذلك بموجب القانون الدولي.
وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه: قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون النظام السوري المخلوع، منذ العام 2011. وذلك منذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
إلى ذلك، برزت جُملة مخاوف بخصوص وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم. فيما قال بوتي، إنّ: "هناك في سوريا ما يكفي من الأدلة، من أجل إدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم؛ ولكن الحفاظ عليها يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
أيضا، استُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد، من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالى 230 تحقيقا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصا في كل من: بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة