نيويورك – كشفت “اليونيسف” أن 370 مليون فتاة وامرأة حول العالم تعرضن لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان بأن “عدد الفتيات والنساء المتأثرات يرتفع إلى 650 مليونا في كل أنحاء العالم، أي واحدة من كل خمس، إذا احتسبت أشكال العنف الجنسي التي لا يحصل فيها اتصال، كالاعتداءات اللفظية عبر الإنترنت”.

ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل “العنف الجنسي ضد الأطفال” بأنه “اعتداء لا يحتمله ضميرنا الجماعي”، مشددة على أن هذه الاعتداءات وحالات الاغتصاب “تسبب صدمة عميقة ودائمة، ومن يرتكبها هو غالبا شخص موثوق به، في بيئات ينبغي أن يشعر فيها الطفل بالأمان”.

وأشارت راسل إلى “العنف الجنسي الفظيع في مناطق النزاعات، حيث يستخدم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في كثير من الأحيان كسلاح في الحرب”.

وتضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا أكبر عدد من الضحايا (79 مليون فتاة وشابة، أي 22% من النساء فيها)، وبالتالي كانت واحدة من كل خمس نساء في هذه المنطقة ضحية لاعتداء جنسي أو اغتصاب قبل سن 18 عاما.

وجاءت منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها في المركز الثاني (75 مليونا، أي 8% من النساء).

وبلغ عدد الضحايا 73 مليونا في وسط آسيا وجنوبها (9% من النساء)، و68 مليونا في أوروبا وأمريكا الشمالية (14%)، و45 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (18%)، و29 مليونا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (15%) وستة ملايين في أوقيانوسيا (34%).

المصدر: VOA

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیونا فی

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • انتهاك الطفولة في القدس.. من أحدث الضحايا؟
  • قال إن بلاده لا تكترث للحرب باليمن.. وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بضربات “لا هوادة فيها” ضد الحوثيين
  • الأسرى في سجن “النقب” يتعرضون لأسوأ معاملة خلال شهر رمضان
  • 14 تلميذة يتعرضن للاعتداء الجنسي داخل منزل.. فيديو
  • السودانية “أميرة النساء”
  • صعدة: استشهاد 4 أطفال وامرأة وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال في غارات العدوان على منزلين في منطقة قحزة
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • “رويترز”: عودة بعض السوريين إلى بيوتهم بعد أن لجأوا إلى قاعدة حميميم الروسية هربا من العنف في الساحل