1.548 مليار ريال حجم تداولات العقارات في يوليو 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2023 مليار و 548 مليون و 821 ألفاً و 347 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليون و 424 ألفاً و515 ريال ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليون و 599 ألفاً و 413 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليون و 893 ألفاً و 466 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليون و 88 ألفاً و 180 ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليون و 799 ألفاً و 203 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليون و 690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 مليون و 326 ألفاً و 570 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو بين (588 - 1177) في الدوحة، و(233 - 418) في الوكرة، و (290 - 472) في الريان، و (257 - 432) في أم صلال، و(291 - 574) في الظعاين، و (202 - 339) في الخور والذخيرة، و (150-227) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقارات في بلدية الريان، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الوكرة و الظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (315) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار و358 مليون و50 ألفاً و731 ريال.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (157) معاملة، أي ما يعادل 49.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (111) معاملة، أي ما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الريان بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات ، أي ما يعادل 2.9 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و 427 مليون و22 ألفاً و342 ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 25 مليون و 571 ألفاً و 586 ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو ، سجلت بلدية الريان (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وتم تسجيل عقار واحد مرهون في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 78 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو (37) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون و959 ألفاً و 96 ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك، والانتفاع.
إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل التسجيل العقاري
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض إصابات العمل في مصر بنسبة 15.6% خلال عام 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي، القطاع العام / الأعمال العام، القطاع الخاص (50 عاملًا فأكثر)، والقطاع الاستثماري لعام 2023، وقد أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في عدد إصابات العمل مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ووفقا للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر 8317 حالة خلال عام 2023، حيث كانت حالات الذكور 7264 حالة، بينما بلغت حالات الإناث 1053 حالة.
ومقارنةً بعام 2022، الذي سجل 9857 حالة، يمثل هذا انخفاضًا قدره 1540 حالة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.6%، هذا التراجع يعكس جهودًا ملحوظة في تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للإحصاءات، سجل القطاع الخاص (الذي يضم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملًا) أكبر عدد من حالات الإصابات، حيث بلغت 4327 حالة بنسبة 52% من إجمالي الحالات، أما القطاع العام / الأعمال العام فقد سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%، بينما سجل القطاع الحكومي 1404 حالات بنسبة 16.9%. فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة بإجمالي 123 حالة، تمثل 1.5% من الحالات.
ومن حيث توزيع الإصابات حسب الجنس، أظهرت الإحصاءات أن 87.3% من حالات الإصابات كانت للذكور، حيث بلغ عددهم 7264 حالة، بينما سجلت الإناث 1053 حالة، تمثل 12.7% من إجمالي الحالات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإصابات العمل، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 2015 حالة بنسبة 24.2% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة القليوبية بـ 1446 حالة، بنسبة 17.4%.
في المقابل، لم تسجل بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان أي حالات إصابات عمل خلال العام 2023، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في توزع الحوادث من محافظة لأخرى.
أما على صعيد المهن، فقد سجلت مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات 2986 حالة، تمثل 35.9% من إجمالي الإصابات في عام 2023، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بـ 1946 حالة، بنسبة 23.4%، في المقابل، سجلت مهن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين أقل نسبة إصابات، حيث بلغت 54 حالة فقط، بنسبة 0.6%.
من حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي سجلت أكبر عدد من إصابات العمل، حيث بلغ عدد الحالات 4281 حالة، بنسبة 51.5% من إجمالي الحالات، تلتها أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 920 حالة، بنسبة 11.1%، في المقابل، لم تسجل أنشطة مثل خدمات الأفراد المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل.
أما بالنسبة لأنواع الإصابات، فقد كانت إصابات السقوط هي الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 2627 حالة، تمثل 31.6% من إجمالي الإصابات. تلتها الإصابات الناتجة عن التصادم بالأشياء أو الأخطاء بـ 2245 حالة، بنسبة 27%، وكان أقل عدد من الإصابات في الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية، حيث سجلت 3 حالات فقط، بنسبة 0.04%.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية