1.548 مليار ريال حجم تداولات العقارات في يوليو 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو 2023 مليار و 548 مليون و 821 ألفاً و 347 ريال.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليون و 424 ألفاً و515 ريال ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليون و 599 ألفاً و 413 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليون و 893 ألفاً و 466 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليون و 88 ألفاً و 180 ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليون و 799 ألفاً و 203 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليون و 690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 مليون و 326 ألفاً و 570 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو بين (588 - 1177) في الدوحة، و(233 - 418) في الوكرة، و (290 - 472) في الريان، و (257 - 432) في أم صلال، و(291 - 574) في الظعاين، و (202 - 339) في الخور والذخيرة، و (150-227) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يوليو، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقارات في بلدية الريان، وعدد (1) عقار في كل من بلديتي الوكرة و الظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (315) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليار و358 مليون و50 ألفاً و731 ريال.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (157) معاملة، أي ما يعادل 49.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعدد (111) معاملة، أي ما يعادل 35.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الريان بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات ، أي ما يعادل 2.9 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل 1.9 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت 2 مليار و 427 مليون و22 ألفاً و342 ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 25 مليون و 571 ألفاً و 586 ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو ، سجلت بلدية الريان (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة (3) عقارات مرهونة، وتم تسجيل عقار واحد مرهون في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 78 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو (37) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون و959 ألفاً و 96 ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك، والانتفاع.
إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل التسجيل العقاري
إقرأ أيضاً:
تدشين تسعة مشاريع زراعية في ذمار بتكلفة مليار و175 مليون ريال
الثورة نت|
دشن مسؤول تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، المهندس سمير الحناني، ومعه وكلاء محافظة ذمار علي عاطف ومحمد عبدالرزاق ومحمود الجبين، اليوم، تسعة مشاريع زراعية بتكلفة مليار و175 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، شراء سبع حصادات مع قطع غيار للصيانة، وتركيب عشر منظومات طاقة شمسية متكاملة، وتوريد حراثات ومعدات حراثة متنوعة، وحصادات يدوية، وإعداد دراسات محلية، وتوفير أكياس لتعبئة البذور، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، وأنظمة إلكترونية.
كما تشمل إنشاء بوابة وسور لمزرعة قاع شرعة، وبئر ارتوازية مع المضخة، وتسوير لآبار قاع شرعة، وإنشاء محطة للمشتقات النفطية، وصيانة الهناجر والمباني، وآلة الغربلة، والحراثات، والحصادات، ومعدات الحراثة، والآبار، وشبكة الري ووسائل النقل التابعة للمؤسسة.
وتم تنفيذ 13 برنامجاً لصيانة البذور، وتوفير وسائل نقل للإدارة العامة ولمزارع الجوف وقاع شرعة.
وخلال التدشين، ثمّن المهندس الحناني، ووكلاء المحافظة عاطف وعبدالرزاق والجبين، الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المؤسسة ورفدها بالإمكانات التي تمكنها من ترجمة التوجهات الرامية إلى التوسع في الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات المزارعين من البذور المحسنة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والظروف المختلفة.
وأكدوا أهمية استغلال تلك المشاريع لمضاعفة الإنتاج الزراعي والتوسع في إنتاج بذور مختلف المحاصيل، والحفاظ على البذور المحلية وصيانتها.
فيما أكد مدير المؤسسة، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشاريع التي تم تدشينها تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة والتوسع في عملية الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية في التوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل.
حضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي ونائبه الدكتور عابد البيل، والقائم بأعمال مدير المؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس صلاح المشرقي، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع والمبادرات الزراعية الدكتور عادل عمر، وعدد من المسؤولين.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»