فيتش تحذر من بطء خطوات السير نحو «اقتصاد عالمي بلا كربون»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذرت وكالة Fitch للتصنيف من بطء الخطوات نحو إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة إنه مع تحسن اقتصادات متقدمة كبرى في هذا المجال، لم تتمكن الأسواق الناشئة من خفض الكربون.
وأشار التقرير إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1.8% خلال العام 2023 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.
وذكر أن نسبة الانبعاثات إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بما يزيد قليلاً على 1% فقط، وهو ما يتفق على نطاق واسع مع متوسط التراجع السنوي خلال آخر 25 عاماً، وينخفض كثيراً عن التراجع المطلوب سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2030 والذي يصل إلى 8% من أجل تحقيق أهداف صفر صافي الانبعاثات بحلول العام 2050.
وأضافت Fitch أن "عدم التقدم في إزالة الكربون في الأسواق الناشئة أمر مثير للقلق بشكل خاص، نظراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بها بشكل أسرع وزيادة حصتها من استهلاك الطاقة العالمي".
وقالت إن أحد أسباب الأداء الضعيف للأسواق الناشئة في هذا المجال يتمثل في قلة الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وبشكل خاص في الأسواق الناشئة باستثناء الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمى الطاقة النظيفة الصين الاستثمار نمو الناتج المحلى اسواق ثانى اكسيد الكربون استهلاك الطاقة مشروعات الطاقة ازالة الكربون
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الجزائر حقق نموا لافتا في النصف الأول من 2024
أشاد البنك الدولي في تقرير له بالأداء الاقتصادي للجزائر، وأفاد بأن الجزائر حققت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 3.9%.
وأشار البنك الدولي، في تقرير الخريف 2024، إلى أن الأداء الاقتصادي في الجزائر كان متنوعا ومدعوما بقطاع زراعي قوي.
وأوضح أن الجزائر شهدت "تحسنا ملحوظا" في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل "قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار".
وذكر البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، كما وأشار إلى "استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف" خلال الفترة المذكورة.
وشدد على أن التضخم تباطأ بنحو ملحوظ خلال 2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي، واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.