“التنمية الأسرية” وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال تتعاونان لتعزيز العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، في مركز ربدان التابع لها، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بغرض دعم ونشر ثقافة المشاركة في مجالات العمل المجتمعي بين الأجيال الجديدة وترسيخ مفاهيم وثقافة الخدمة المجتمعية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية، وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال، على تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم الإسهام في دعم مسيرة التقدم والرخاء في الدولة.
وقالت سعادة مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن هذا التعاون يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرامية إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لفئات المجتمع كافة، من خلال تنفيذ البرامج والفعاليات والحملات التوعوية الهادفة بما يحقق الاستفادة من هذا التعاون البنَّاء ويقود إلى نتائج إيجابية تدعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى إلى بناء شراكات من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري، والوصول إلى تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، من خلال برامج تدعم تنمية الطفولة وترتقي بمعيشة كبار المواطنين وتسهم في تعزيز قدراتهم، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتوفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع عبر التعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية وتبادل البيانات الإحصائية ونتائج الدراسات.
من جهتها قالت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، إن الجمعية تمكنت خلال عامٍ واحدٍ من تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات بالتعاون مع الجهات المختلفة؛ إذ نظمت 100 فعالية متنوعة ما بين دورات تدريبية، وورش عمل ومحاضرات وفعاليات بمشاركة ما يفوق 2668 رائدة أعمال بالدولة، إلى جانب المشاركة في 26 فعالية داخل الدولة وخارجها، لتمثيل رائدات الأعمال الإماراتيات فيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات لرائدات الأعمال التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “موارد دبي” و”العليا للتشريعات” لتعزيز الخدمات القانونية
وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، والارتقاء بمجال الخدمات القانونية والمنظومة التشريعية المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة، بما يكفل تحسين جَودة تلك الخدمات وتطوير التشريعات بوتيرة مستمرة وفعّالة.
وتُمثّل الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود الدائرة لتطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي، وتوفير بيئة عمل حكومية مرنة تستند إلى سياسات وممارسات عالمية، إضافةً إلى تشريعات شاملة، تدعم من خلالها الرؤى المستقبلية للإمارة، وتسهم بتوفير قاعدة جاذبة للمواهب المُبتكرة والعقول المتميزة والخبرات المُنافِسة عالميا.
ووقع الاتفاقية سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
وأكد الفلاسي، أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والخدمات القانونية التي تتعلق بجوانب الموارد البشرية في حكومة دبي، انطلاقاً من رسالة الدائرة المتمثلة في قيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية عبر تطوير حلول ذكية، وسياسات مرنة ومُبتكَرة، وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية الإمارة.
وقال إن المسار القانوني والتشريعي يشكل عاملا أساسيا في تطوير الكوادر البشرية الحكومية في إمارة دبي، وعنصرا مهما في تحقيق التناغم والتكامل المؤسسي الحكومي بين مختلف الجهات، وكذلك تعزيز الجوانب الرقابية والتنظيمية داخل الجهة ذاتها، والتي ترمي في مجملها إلى تطوير ودعم البنية القانونية والتشريعية الرائدة لإمارة دبي.
وأضاف أن اتفاقية التعاون تكتسب أهميةً كبيرة على هذا الصعيد، إذ تؤدي إلى توفير مساحة لتَشارُك الخبرات والمعارف والآراء التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.
من جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تهدف لتطوير آفاق تعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته، ولا سيما على صعيد الأُطر التشريعية الناظمة لشؤون الموارد البشرية الحكومية بشقيها المدني والعسكري، ولنمضي قُدُماً في بلورة تصورات ورؤى مشتركة حيال مشاريع تشريعات الموارد البشرية على المستويين المحلي والاتحادي.
وأضاف أن هذا التعاون يشكل إضافةً تثري المنظومة التشريعية في دبي ودولة الإمارات، إذ يشمل نطاقه المشورة والترجمة القانونية ومراجعة المقترحات التشريعية، وإعداد الدراسات والمواد البحثية وتقديم المذكرات التفسيرية، بما يسهِّل فهم النص التشريعي وتطبيقه بالصورة المُثلى”.
وأوضح أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ستواصل العمل على توطيد شراكاتها مع الجهات المعنية إيمانا بأهمية التعاون والتنسيق في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، بما يواكب الرؤى التنموية الوطنية.
وستشمل الاتفاقية العديد من أوجه ومجالات التعاون، والتي تضمّ، المجال التشريعي وذلك من خلال مراجعة مشاريع التشريعات المقترحة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفقاً للأصول والمنهجيات واستكمال إجراءات إصدارها.
كما يتضمن نطاق الاتفاقية المشورة في جميع مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالموارد البشرية سواءً المتعلقة بالموظفين المدنيين أو العسكريين، وكذلك، إبداء الملاحظات والمقترحات على مشاريع التشريعات، وتوفير الترجمة القانونية لتشريعات الموارد البشرية، فضلاً عن المشاركة في إعداد البحوث أو الدراسات أو الأدلة المتعلقة بهذا المجال.
وتنُصّ الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، من خلال تقديم المشورة القانونية وتوحيد وجهات النظر بشأنها، وإبداء الملاحظات والآراء حيال مسودات مذكرات الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية المتعلقة بالموارد البشرية، إضافةً إلى التعاون في مجال ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق الامتثال التشريعي.وام
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية