تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة، ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها الرائدة في تبني الحلول الرقمية، والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، وتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها، في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.


وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي، الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة، من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم، والعاملين فيها، ما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، إضافة إلى تمكين العمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.
كما تعرض الوزارة، “نموذج محاكاة سوق العمل”، و”مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص” (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، و”مشروع الاعتماد الآلي”.
وتتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على “مشروع التفويض الإلكتروني”، وعلى خدمات “باقة العمل”، باعتبارها واحدة من أهم مخرجات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز الخدمات”، فيما تعرض الشاشات التفاعلية للوزارة “مرصد سوق العمل”.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها، من مركز بيانات الوزارة الرئيسي إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (FEDnet )، توافقا مع خطتها الإستراتيجية في التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الرقمية الآمنة.

كما تواصل الوزارة خدمة عملائها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق واتس آب، إضافة إلى التطبيق الخاص ببرنامج “نافس” والذي ساهم في تحقيق طفرة حقيقية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر

دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • “Amazon” تعلن عن حاسب لوحي مزوّد بالذكاء الاصطناعي
  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • «الموارد البشرية»: ضبط 1934 منشأة خاصة تحايلت على مستهدفات التوطين
  • “سدايا” تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
  • “الموارد البشرية” تحقق جائزتين في مؤتمر SHRM MENA 2024
  • العربية للتنمية الزراعية تقدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لتحديات استدامة الزراعة والمياه
  • «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
  • الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
  • “الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة