شريف الصياد: مصر تملك فرصة ذهبية للتحول لمركز إقليمي للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر لديها فرصة ذهبية في تصنيع السيارات الكهربائية في المستقبل، لكون هذه الصناعة أبسط بكثير من صناعة السيارات التقليدية، ويمكن أن تجذب مصر استثمارات كبيرة لتكون القاهرة مركزاً عالمياً للتصنيع.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، أن مصر تمتلك 3 عناصر يمكن أن تجعلها مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تمتلك علاقات اقتصادية ضخمة مع الصين بوصفها الدولة الأكثر تطوراً في صناعة السيارات الكهربائية.
وبشأن العوامل الثلاثة التي تساعد القاهرة لتكون مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، قال "الصياد" إن العامل الأول لدينا هو امتلاك مصر أيدي عاملة ماهرة في هذه الصناعة ، والعامل الثاني الموقع الجغرافي المتميز الذي يمكن الشركات المصنعة من إقامة مصانع لها بالقرب من أوروبا وآسيا بجانب أفريقيا.
وقال رئيس المجلس التصديري أن العامل الثالث والأهم هو أن التصنيع والتصدير من مصر يساعد المستثمرين في الدخول أسواق 30% من دول العالم من خلال الاتفاقيات التجارية الكبرى التي وقعتها مصر.
وأوضح الصياد، إن القاهرة لديها اتفاقيات تجارية مع أفريقيا منها الكوميسا بجانب اقتراب اتفاق التجارة الحرة القارية، كما تتمتع مصر باتفاقيات تجارية مع الدول العربية بجانب اتفاقية الميركوسور وكذلك اتفاقية البريكس، إذن كل هذه العوامل تساعد في جذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الكهربائية.
وشدد شريف الصياد، على أن صناعة السيارات الكهربائية تحتاج أولا إلي صناعات تجميعية مثل البطاريات الموتور وغيرها من المكونات الرئيسية، وهذا ما يجب العمل عليه في مصر وهو جذب استثمارات في الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التريند العالمي حالياً يتحول نحو وسائل النقل الخفيفة مثل سيارات الجولف والاسكوتر الكهربائي وغيرها، وهنا تشهد صناعة السيارات تحولات كبيرة نحو الكهرباء ونحو وسائل النقل الخفيفة.
وذكر "الصياد" أن مشكلة مصر في تصنيع سيارات كهربائية تتمثل في اعتماد القاهرة على استيراد المكونات من الخارج ، لذا يجب أن يكون تركيز الدولة على جذب استثمارات في البطاريات والموتور وأنظمة التشغيل للسيارات خلال السنوات القادمة وتوفير كافة الحوافز إلي هذه الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوميسا كهربا صادرات الصناعة صناعة السيارات السيارات المجلس التصديري للصناعات الهندسية اتفاقيات تجارية الصين استثمار التصدیری للصناعات الهندسیة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع لصناعة السيارات في مصر
تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقوة لتوطين صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات بالمنطقة.
وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، كان آخرها توقيع مجموعة المنصور رسمياً اتفاقية ترخيص فنى حصري مع شركة سايك (SAIC) الصينية، الشركة الأم لعلامة إم جي موتور وشركة السيارات الأولى في الصين، وذلك لتصنيع سيارات MG في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر.
كما وقعت مجموعة المنصور، عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع المنصور في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة المنصور، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وستختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا بالمرحلة الأولى.
بموجب العقد الموقع بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل –الذراع الصناعي لمجموعة المنصور - والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات MG التابعة للشركة SAIC الصينية.
جدير بالذكر ان مجموعة المنصور كانت قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة MG التابعة لشركة SAIC في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة MG لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
وتم توقيع العقود بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
كما حضر التوقيع ممثلين عن مجموعة المنصور للسيارات، على رأسهم المهندس ياسين منصور، عضو مجلس إدارة مجموعة المنصور ، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إضافة إلى ممثلين من شركة سايك الصينية، من بينهم إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International، زو تشاو، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.
بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026
وتخطط ماك لتصنيع وسائل النقل إلى بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد عن 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، حيث سيضم ورشة للهيكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودع مغطى بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور ، قائلا إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل SAIC يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
ومن جانبه قال إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International “سعداء للغاية بالنمو الذي حققته علامة إم جي التجارية في مصر حتى الآن، ونلتزم دائمًا بتقديم منتجات مصرية الصنع بجودة عالمية للمستهلك المصري”.
بدوره وجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
أضاف أرورا، أن العقود الموقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مجموعة منصور وشركة SAIC، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعالمي، وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتي في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة و تأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025