منصة إدارة المدارس الذكية وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
العُمانية/ تعد منصة إدارة المدارس الذكية أحد المنصات الإلكترونية المتكاملة لإدارة النظام المالي والمحاسبي والإداري للمدارس، وتَتبعُ المنصة مؤسسة "أوكتايو" التي تشرف عليها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت علياء بنت سعيد المخينية رئيسة مؤسسة أوكتايو: إن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية التعلم وتحسين التواصل بين المعلمين والطلبة عبر توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث إن تحويل المدارس الذكية سيسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير الوقت والموارد المطلوبة في إدارة العملية التعليمية.
وأضافت أنه تم تصميم منصة إدارة المدارس الذكية بكل دقةٍ مراعاةً لكل التفاصيل التي يحتاجها الكادر الإداري لإدارة المدرسة، حيث تتكون من عدد من الأدوات الرئيسية لتخطيط موارد المؤسسات التعليمية /المدارس الذكية/، وتتمثل في: إدارة معلومات الطلاب، والإدارة الأكاديمية، والتواصل بين ولي الأمر والمعلمين، إضافة إلى تبسيط عمليات القبول والتسجيل عبر الإنترنت، وتحصيل وإدارة الرسوم، وإدارة الجدول الزمني والموارد للمدرسة، وإدارة سجلات الموظفين، وتبسيط الموارد البشرية لإدارة المدرسة، وإعداد التقارير والتحليلات المتكاملة حول أداء الطالب والمدرسة.
كما تتكون المنصة من أكثر من /34/ وحدة مختلفة متضمنة إدارة النظام المالي والمحاسبي والإداري وسهولة تسجيل الطلبة وإدراج تقاريرهم.
وبينت أنه بلغ عدد المسجلين في منصة إدارة المدارس الذكية بـ /مؤسسة أوكتايو/ أكثر من 2000 طالب وطالبة منذ إطلاقها في عام 2021.
وأفادت بأنه تكمن علاقة المنصة بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في إدخال البيانات حيث كانت المدارس سابقًا تستخدم البرامج الاعتيادية في إدخال البيانات، أما الآن فقد تم إدخال التقنية الحديثة /نظام الذكاء الاصطناعي/ لتسهيل إدخال المعلومات والرجوع إليها.
الجدير بالذكر أن مؤسسة أوكتايو تسعى إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز الاستخدام الفعال لها في المجتمع، إضافة إلى توفير تقنيات المحاكاة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات والتوسع بشكل أكبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
استعدوا.. سعر الصرف على موعد مع ارتفاع جديد: منصة بيع الدولار ستتوقف والصدمة قادمة
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال