الحرب والمصالحة والمظالم التاريخية !
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مناظير الخميس 10 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* رغم ان الكيزان هم الذين اشعلوا الحرب على أمل ان تعيدهم للحكم، ولكنها تستند علي اسباب وترسبات إجتماعية وثقافية ودينية ومظالم تاريخية عظيمة لا يمكن القفز فوقها بمصالحات وطبطبات وترضيات او غيره.
* بسبب ظلم الدوله للاقاليم واهل الهامش عموما، والمحسوبية والاستخفاف بالدم والدوس علي القوانين واحتكار المال والسلطات وغيرها من موبقات تفشت خاصة خلال حكم الاسلامويين، اصبح الكثيرون ينظرون الي الحرب اليوم علي انها طريق الخلاص من جحيم المظالم وإنسداد الأفق وتحقيق نوع من العداله إستحال علي المغلوبين المقهورين رؤيتها تتحقق طيلة عقود طويله.
* بإختصار ورغم نبل الغايات، لكن أن يظل منطق إيقاف الحرب والاحتفاظ بالمعادلة القديمة المختلة منطق بائس ومرفوض، ولابد من مخاطبة امر الدماء والمظالم العظيمة التي وقعت للناس وهدم صنم دولة التمكين الظالمة وبناء دولة المواطنة ومؤسساتها من جديد، بما فيها الجيش وفق عقد اجتماعي جديد عماده الحرية والسلام والعدالة والمساواة .
* ولا بد من تحقيق مبدأ المحاسبة والعقاب مهما كلف الأمر، لأن الحرب نفسها واحدة من افرازات جريمة الإفلات من العقاب التي برعنا فيها نحن السودانيون دوناً عن العالمين، فرغم كل الجرائم الكبري التي اُرتكبت في حق المواطن والتآمر ضد الوطن ورهن قراره وسيادته لدول اخرى والتنازل عن اراضيه وتهريب خيراته، لم نجرؤ علي محاكمة جنرال او سياسي واحد علي تلك الجرائم الكبري، وإذا إستمر تعاطينا بذات فهم (عفا الله عما سلف) ستتكرر ذات الجرائم، وقد نصحو يوما علي لا وطن ولاشئ، وما فائدة وطن لا يحفظ إنسانيتك وكرامتك وتُهان فيه انت واطفالك وكبارك وتُداسون بالبوت صباح مساء دون رحمة وانتم جوعي ومرضي تسألون الناس إلحافا مثلما هو حالنا اليوم!
* لا نريد وطنا بمواصفات الكيزان ولو ظللنا نحاربهم لقرن قادم فالعيش تحت حكمهم أهون منه الموت، ويجب ان يدفعوا ثمن ما فعلوه بنا وبوطننا مهما كلف الأمر، وليس مصالحتهم وإحتضانهم من جديد وإعادتهم للحياة السياسية ليفعلوا بنا مجددا ما يفعلوه اليوم!
* كان ذلك تعليق أحد القراء الكرام، بينما يقول آخر (واحترم خصوصيتهما بعدم ذكر الاسماء):
* الحقائق على الأرض تقول انه لا حل بدون تقديم تنازلات، ورغم كل الجرائم التي ارتكبها الجيش والدعم السريع فهما الطرفان الأساسيان في اي مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار، ولا يمكنك أن تقول لهما "أوقفوا إطلاق النار وضعوا السلاح جانبا وتعالوا لنحاكمكم على الجرائم التي أقترفتموها، ومن يُدان سيتم سجنه أو إعدامه"، هكذا لن تقف الحرب أبدا. عندما توفى فرانكو في أسبانيا بعد حوالي أربعة عقود في الحكم اتفقت القوى السياسية الإسبانية، يمينا ويسارا، على عُرفت ب(اتفاقية النسيان) التي تعني العفو عن ما مضى والسير الى للأمام.
* تعقيب:
* شكرا على المشاركة، وأكرر بأن ما دفعني لطرح الموضوع هو انقاذ السودان وشعبه البرئ، واجياله القادمة من الضياع وهى الاهم.
* تسعة عشر مليون تلميذ وطالب (19 مليون) خارج التعليم الآن، وإذا استمرت الحرب فترة اطول، فعلى هؤلاء وغيرهم السلام. تخيلوا .. أن تتحول اجيالنا القادمة الى مشردين ومتسولين وعطالة ومنحرفين ومستعبَدين في ازقة وحواري البلاد الاخرى، انها كارثة كبرى.
* بالنسبة لما قاله البعض بأن الحركة الاسلامية لن تقبل بأن يشاركها أحد الحكم، وإذا قبلت لا بد من شروط صارمة للتصالح معها ..إلخ، فإنني لم أود الدخول في تفاصيل فرعية حاليا، مُفضِلا عرض الفكرة فقط وحفز الآخرين على النقاش، ولكن إذا إستطاعت (رواندا) التي قُتل فيها اكثر من 800 الف مواطن في حرب أهلية شرسة، أن تصل الى حل تصالحي بين الجميع، فما الذي يمنعنا من صيغة مقبولة للتصالح؟!
* لا يزال الموضوع مفتوحا للنقاش .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حميد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024 بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم يُعاد تنظيم «لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان» المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى «لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان» وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناءً على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناءً على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون شهادة التثمين سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة بالنسبة لكافة البيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية