أكبر تجمع للذكاء الاصطناعي يدرس التأثير البيئي للتكنولوجيا المستهلكة للطاقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يركز زعماء العالم في القمة المقبلة للذكاء الاصطناعي على تأثير الذكاء الاصطناعي على البيئة والوظائف، بما في ذلك إمكانية تصنيف شركات الذكاء الاصطناعي الأكثر خضرة.
ومن بين المقترحات قيد الدراسة تصنيف شركات الذكاء الاصطناعي من حيث تأثيرها البيئي، في حين تشمل المجالات الأخرى التي يتم النظر فيها التأثير على سوق العمل، ومنح جميع البلدان إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، وإشراك المزيد من الدول تحت جناح مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وتستضيف فرنسا القمة العالمية المقبلة ومن المتوقع أن يحضرها سياسيون دوليون إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في مجال التكنولوجيا وقالت آن بوفيروت، المبعوثة الخاصة لباريس في مجال الذكاء الاصطناعي، إن المناقشات ستشمل قياس تأثير التكنولوجيا على البيئة.
وأضافت أن مثل هذا النظام من شأنه أن يسلط الضوء على الشركات التي لا تتسم بالشفافية بشأن تأثيرها البيئي.
وتابعت: “يمكنك أن تقول بوضوح شديد: ” لا يمكننا تصنيف هذه الشركة لأننا لا نملك البيانات”.
تعرض أهداف خفض الانبعاثات للشركات للخطر
وقد أكدت شركات التكنولوجيا الرائدة على تأثير الذكاء الاصطناعي على البيئة، حيث تقول إن تطوير التكنولوجيا يعيق قدرتها على تلبية أهداف المناخ.
فقد قالت كل من جوجل ومايكروسوفت، إن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما – والتي تعتمد على مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي – تعرض أهداف خفض الانبعاثات للشركات للخطر.
أكبر تجمع للذكاء الاصطناعي
سيكون المؤتمر في فرنسا أكبر تجمع للذكاء الاصطناعي منذ قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في المملكة المتحدة في بلتشلي بارك في نوفمبر الماضي، والتي انتهت باتفاق بين شركات التكنولوجيا الرائدة والحكومات بشأن اختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي.
بدأ تجمع بلتشلي بإعلان مشترك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والصين بأن الذكاء الاصطناعي يشكل خطرًا كارثيًا محتملًا على البشرية.
تغير الخطاب العالمي حول الذكاء الاصطناعي
وأضافت بوفيروت، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي تغير منذ بلتشلي وقالت: “لقد تغير الخطاب العالمي حول الذكاء الاصطناعي بالفعل، نسمع أقل بكثير عن المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، أو ما يسمى بالمخاطر العالية، نسمع عن فقاعة محتملة، نسمع عن أحدث التطورات، هذا جزء مما نحاول القيام به، للمساعدة في تغيير هذا الخطاب. لذا ربما يكون الأمر أقل إثارة للاهتمام، لكنه أكثر واقعية”.
وستسمى القمة الفرنسية، التي تأتي بعد تجمع أصغر حجما في سيول في مايو، قمة عمل الذكاء الاصطناعي، مع التركيز في العمل التمهيدي على خمس قضايا: نشر الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة، بما في ذلك ضمان وصول جميع البلدان إلى التكنولوجيا؛ وتكييف عالم العمل مع الذكاء الاصطناعي؛ والثقة، والتي تشمل بناء اتفاق بشأن النهج المتعلقة بالسلامة؛ والابتكار، مثل معالجة قضية استخدام العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر في نماذج الذكاء الاصطناعي؛ والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا